و قال في الخلاف لا تصح و في صحة التكفير منه تردد منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.

و لا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه و كذا يمين المرأة و المملوك إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح.

و لو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين و لا كفارة و لو حلف بالصريح و قال لم أرد اليمين قبل منه و دين بنيته

الثالث في متعلق اليمين

و فيه مطالب

الأول لا ينعقد اليمين على الماضي

نافية كانت أو مثبتة و لا تجب بالحنث فيها الكفارة و لو تعمد الكذب.

و إنما تنعقد على المستقبل بشرط أن يكون واجبا أو مندوبا أو ترك قبيح أو ترك مكروه أو على مباح يتساوى فعله و تركه أو يكون البر أرجح و لو خالف أثم و لزمته الكفارة.

و لو حلف على ترك ذلك لم تنعقد و لم تلزمه الكفارة مثل أن