و كذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى الباطن، (1) و هو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره و إن أفاد فائدته. (2)

نعم لو أقر المدعى عليه بعد الصلح بصحة الدعوى وجب تسليم المدعى به ظاهرا أيضا، ثم المدعي إن كان قد رضي بالصلح باطنا لا يجوز له أخذه، و إلا أخذه.

قوله: (و كذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح، إلا مع الرضى الباطن).

[1] لأن الظاهر أنه يريد التخلص من عهدة دعواه الكاذبة، و لأنه مع عدم التراضي أكل مال بالباطل، هذا بحسب نفس الأمر، أما بحسب الظاهر فإنه صلح صحيح. و لو ادعى مثلا بحظ مورثه أو وكيله و نحوه، فاتجه على المنكر اليمين فأراد الصلح لقطع هذه الخصومة و إسقاط اليمين، فليس بعيدا من الصواب صحته ظاهرا.

و ما في نفس الأمر تابع لصحة الدعوى و عدمها، و يحتمل الصحة مطلقا، لأن اليمين حق فيصح الصلح لإسقاطها.

قوله: (و هو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره، و إن أفاد فائدته).

[2] هذا هو المشهور و الأصح، و للشيخ قول بأنه فرع على غيره [2]، و هو مذهب الشافعي [3]، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل الملك، و فرع الإجارة إذا وقع على

[2] المبسوط 2: 288.

[3] المجموع 13: 385- 387.