و هل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع، (1) و الأقرب جواز الإيداع له و الإعارة عنده. (2)

قوله: (و هل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه، الأقرب المنع).

[1] وجه القرب: استلزامهما حصول السبيل المنفي بالآية [1]، و مقتضى العبارة المنع مطلقا.

و الأصح أنّ الإجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز، لانتفاء السبيل، فإنّها حينئذ كالدّين، و لما روي: أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة، و أتى به النبي صلّى اللّه عليه و آله فلم ينكره [2]، و إن كانت على العين لم يجز للسبيل، و كذا يجوز الرّهن إذا لم يكن تحت يد الكافر، لأن استحقاق أخذ الدّين من قيمته لا يعدّ سبيلا.

قوله: (و الأقرب جواز الإيداع له و الإعارة عنده).

[2] الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر، و المعنى: يجوز إيداع العبد المسلم للكافر، و إعارته عند الكافر، و وجه القرب: انتفاء السبيل، و قد ذهب في العارية: إلى [عدم] [3] جواز إعارة المسلم للكافر [4]، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير (عنده) إلى المسلم، جمعا بين ما هنا و ما في العارية،

[2] انظر: المغني لابن قدامة 4: 332.

[3] لم ترد في «م»، و أثبتناها للسياق، و هو الموجود في القواعد في بحث العارية.

[4] قواعد الأحكام 1: 191.