فلا ينعقد على المنافع، (1) و لا على ما لا يصحّ تملّكه، (2) و لا مع خلوّه من العوض، و لا مع جهالته، (3)

و الأقرب أن البيع هو: نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة، لا انتقاله، فان ذلك أثره إن كان صحيحا، و أيضا فإن البيع فعل، فكيف يكون انتقالا؟ و مع ذلك فتعريف المصنف صادق على بعض أقسام الصلح و الهبة.

قوله: (فلا ينعقد على المنافع).

[1] أكثر النسخ بالفاء، و هو الأحسن و الأصح، و يحكى عن الشيخ قول في المبسوط بجواز بيع خدمة العبد [1].

قوله: (و لا على ما لا يصح تملكه).

[2] مقتضى اللّف و النشر أن هذا محترز (مملوكة) و قد خرج بقوله:

(انتقال).

قوله: (و لا مع جهالته).

[3] الضمير إن كان عائدا إلى العوض ليكون محترز قوله: (بعوض مقدر) بقي المبيع مطلقا غير مقيد بكونه معلوما، و لا يقال: (انتقال عين) يقتضيه، لأنه إنما يتحقق مع انتفاء الجهالة، لأنّا نقول: فيكون قوله: (مقدر) مستدركا، لإغناء قوله: