[المطلب الثاني: في الأحكام]

المطلب الثاني: في الأحكام:

يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، و علم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، (1) و لو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل.

أما من جانب البائع فلا يبعد ذلك، لأنّ ما بيد الحربي إذا دخل بأمان محترم، فلا يجوز انتزاعه بغير السبب المبيح له شرعا، و يجب أن تترتب عليه أحكامه، فيكون له خيار المجلس، و الرد بعيب الثمن، و نحو ذلك، و هو الذي يظهر من عبارة الدروس في كتاب العتق، حيث قال: يكون استنقاذا لا شراء من جانب المشتري، لكن جوّز له الرد بالعيب، و أخذ الأرش [1]، و لعله نظر الى أنه إنما بذل العوض عن اليد بناء على سلامته. و في اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردد، لأنه عوض الجزء الفائت من المبيع، و لا مبيع هنا. و جواز الرد مشكل أيضا، بناء على الاستنقاذ، لأنه إذا ملكه بالقهر و التسلط، لم يكن له إبطال ملكه بدون حصول سبب شرعي.

قوله: (فلو باعه يده، أو رجله، أو نصفه الذي فيه الرأس، أو الآخر بطل).

[1] أي: أو النصف الآخر يعني: مقابل الذي فيه الرأس، و وجه البطلان الجهالة، فإنّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي. و علل أيضا بعدم القدرة على التسليم، فان كان منظورا فيه الى جهالة عين المبيع، حيث أنّ أجزاءه غير متعينة فهو حق، و إن نظر فيه الى غير ذلك انتقض بحال الإشاعة، فإنّ تسليم المشاع أيضا غير مقدور.

إلا أن يقال: إذا باعه مشاعا فالإشاعة ملحوظة في البيع، فتجب القدرة