و كلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه و إن انضمّ إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. (1)

[ز: رؤية بعض المبيع كافية]

ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلّت على الباقي لكونه من جنسه، (2)

قوله: (و كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و إن انضم إلى معلوم، و يجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا).

[1] قد صرح بهذا الضابط في المختلف [1] في مسائل، و مثال ما إذا كان المجهول تابعا: الحمل مع امه، و إطلاق العبارة يشمل ما إذا شرط حمل دابة مع بيع دابة أخرى، إلا أن يقال: التبعية إنما تتحقق مع الأم، لأنه حينئذ بمنزلة بعض أجزائها، و مثله زخرفة جدران البيت.

و قد يستفاد من الضابط، أنه لا بد من كون المعلوم مقصودا، ليصح ضم المجهول التابع اليه، فيشترط ذلك في ضميمة الآبق، و في ضميمة الثمرة إذا أريد بيعها بعد ظهورها، إن شرطنا أحد الأمور التي تأتي و نحو ذلك، و في استفادة ذلك من عبارات الأصحاب خفاء، لأنها مطلقة.

قوله: (رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي، لكونه من جنسه).

[2] أي: إن دلت على ذلك، لكونه من جنسه، فمتعلق اللام (دلت) و الجار و المجرور في حيز (إن): أي إن أفادت رؤيته الدلالة على الباقي بسبب كونه مجانسا له، فلا يراد: إن سلة العنب تكفي رؤية بعضها، فإنه من جنس الباقي، لأنّ رؤيته لا يستفاد منها الدلالة على الباقي، بسبب كونه من جنسه، للتفاوت في أجزاء العنب‌