الجزء الثالث

[كتاب الزكاة]

كتاب الزكاة و فيه أبواب:

[الأول: في زكاة المال]

الأول: في زكاة المال، و فيه مقاصد:

[الأول: في الشرائط]

الأول: في الشرائط، و فيه فصلان:

[الأول: في الشرائط العامة]

الأول: في الشرائط العامة، و هي أربعة:

[الأول: البلوغ]

الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت، و لو ضمن و اتجر لنفسه و كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم (1) و لا زكاة.

و يستحب في غلات الطفل (2) و أنعامه على رأي، و يتناول التكليف الولي.

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.

[الثالث: الحرية]

الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملّكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.

[1] يستثني من ذلك الأب و إن كان معسرا، و إنّما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين و كان وليّا، أو أجاز الولي، و في نفي الزّكاة حينئذ بعد.

قوله: (و يستحبّ في غلات الطفل).

[2] هذا هو المعتمد.