الأول: صرح المصنف رحمه اللّه بأن الأم لا تعتبر بها في مهر ابنتها، لأنها ليست من
نسبها، لأن النسب إنما هو من جانب الأبوة دون الأمومة، لما دل عليه قوله تعالى:
وَ
هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً[1] و ضعف هذا
الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى البيان، لأن الأم داخلة في نساء المرأة قطعا.
و قد دلت
الأخبار السالفة على اعتبار نسائها، و لم يجر للنسب فيها ذكر، فيجب الاعتبار بها
لا محالة و كان على المصنف أن يجعل الاعتبار بالأخص جملة محل الإشكال كذوي
الأرحام، فأما الجزم بعدم الاعتبار بها و الاشكال فيما عداها ممن ليس بعصبة فلا
وجه له.
الثاني: هل
يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها؟ اختلف كلام الأصحاب في ذلك فصرح المصنف
هنا و في التحرير[2] باعتبار ذلك، و به صرّح الشيخ في الخلاف[3]، و المبسوط[4]، و ابن
البراج[5]، و جعل المصنف في المختلف عدم اعتباره احتمالا و لم
يرجّح شيئا[6].
و رجّح
الشارح الفاضل عدم اعتباره[7]، و إطلاق النصوص
يشهد له.
و يمكن أن
يحتج للأول بأنه لو لا اعتبار اتحاد البلد لزم وقوع ضرر عظيم على