..........

و الأصح وجوب المهر كملا، و الرواية ضعيفة و حملها المصنف في المختلف على أن المرأتين ليس لهما ولد، فيرجع الزوجان بنصف المهر إذا كانا قد دفعاه على سبيل الميراث [2].

ثم تنبه لأمور:

الأول: استحقاق كل من المرأتين على من أدخلت عليه مهر المثل إنما هو مع الوطء للشبهة، لا بدونه، و هو ظاهر.

و كذا وجوب العدة إنما هو مع الوطء لا بدونه، فيرد كل منهما على زوجها بغير عدة، و لو وطئت إحداهما خاصة. اختص الحكم بها.

الثاني: إنما يجب لها المهر المذكور بالوطء إذا لم تعلم بالتحريم، اما بأن تجهل كون الزوجة غيرها، أو تعلمه و تجهل تحريم الوطء، فلو علمتهما فلا شي‌ء لها، لأنها بغي و لا اعتبار بعلم الزوج و عدمه.

أما العدة فإن وجوبها يتحقق بجهل أحدهما، ليكون الوطء من طرفه محترما.

الثالث: يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي، و في رواية التقييد بتعمده، و كذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره.

و ينبغي أن يقال: إن تعمد الولي و الزوجة أو كانا جاهلين فالغرم عليها دون الولي، لأن سببيتها أقوى.

نعم يستثني لها أقل ما يصلح مهرا، و إن تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به، فإن تعمدت هي فلا بد من استثناء الأقل، و لو علم الزوج بالحال و جهلت المرأة

[2] المختلف: 557.