فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ و إن دخل، فإن فسخ قبل الدخول فلا شي‌ء، و بعده المسمى للمولى، و قيل: العشر أو نصفه.

و يرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.

و لو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده و تبعها بما بقي.

و لو كان مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها و صح العقد و كان المهر للأمة، و إلّا فهي على الرق، و لا شي‌ء له و لا لها على الزوج إذا فسخ.

و إن كان بعد الدخول، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا للمولى.

و لو كان قد دفعه إليها و تلف، احتمل تضمين السيد، لغروره و ضعف المباشرة و الرجوع في كسبها، و التبعية بعد العتق. (1)

[1] هنا مسائل: