و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت. (1)

[المطلب الخامس: في الأحكام]

المطلب الخامس: في الأحكام، إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما. (2)

قوله: (و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت).

[1] لا ريب أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة و لا هي من العيوب الموجبة للفسخ، فإذا زوج الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الغبطة صح النكاح و لم يكن لها الخيار بعد البلوغ، و كذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك.

و لو زوج الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط بعدم الطول للحرة و خوف العنت و عدمه، فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته، لفقد الأمر الثاني في الطفل، و على العدم يصح النكاح و لا خيار له بعد البلوغ، و سيأتي تحقيق ذلك كله إن شاء اللّٰه تعالى، و أن الأصح الاشتراط.

قوله: (المطلب الخامس: في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد و لا خيار له بعد بلوغه، و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما).

[2] و ذلك لانه عقد صدر من أهله في محله، لأنه المفروض، فان جميع تصرفات الأب‌