أما لو اوصى للفقراء بعشر و للمساكين بخمس،

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشكال في العبارة يحتمل تعلّقه بكل من المسألتين، و منشؤه حينئذ من إطلاق كل من لفظة الفقراء على المساكين و بالعكس عند الانفراد.

و من الشك في كون ذلك حقيقة، و الأصل عدم الترادف.

و يحتمل تعلّقه بالأخيرة خاصة، تنزيلا على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.

و وجهه: أنه على هذا التقدير يندرج المسكين في الوصية للفقراء جزما، لكونه أسوأ حالا بخلاف العكس فإن فيه الاشكال، و منشؤه من إطلاق لفظ المسكين على الفقراء عرفا عند الانفراد، و من أنه لكون المسكين أسوأ حالا منه لا يتناوله لفظه فلا يندرج في الوصية، فيكون منشأ الاشكال من تعارض الاستعمال العرفي و الوضع اللغوي.

و الظاهر تعلّق الإشكال بالمسألتين معا، سواء قلنا بأن الفقير أسوأ حالا أم المسكين، لأن أيهما كان أسوء حالا لا يجب أن يتناوله لفظ الآخر، لاختلاف المسمين، و منشأ الاشكال حينئذ: اختلاف المعنى لغة، و جواز إطلاق كل من لفظ أحدهما على الآخر عرفا.

و الذي يقتضيه الدليل عدم دخول أحدهما في الوصية للآخر، لاختلاف الوضعين، و الإطلاق العرفي لم يبلغ درجة الحقيقة، إلّا أن تدل القرينة على ارادة الدخول، و تكفي في ذلك القرينة المستفادة من حال الموصي، و قصده، و ما يفهمه أمثاله عرفا، و اعلم أن تحقيق الأسوإ حالا منهما موضعه كتاب الزكاة.

قوله: (أما لو أوصى للفقراء بعشر و للمساكين بخمس وجب التمييز).