و لا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، و لو تيمم و على بدنه نجاسة جاز، (1) و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم في سفر أو حضر (2)

قوله: (و لا تشترط طهارة البدن عن النّجاسة، فلو تيمّم و على بدنه نجاسة جاز).

[1] النّجاسة إن كانت في محلّ التيمّم فازالتها شرط لصحته قطعا، و ليس في عبارة المصنّف في هذا الباب ما يتعلق بذلك نفيا و لا إثباتا، و قوله هنا: (فلو تيمّم و على بدنه نجاسة) يقتضي أن يكون في غير محلّ التيمّم، و إطلاق عبارته يقتضي جواز التيمّم مع نجاسة غير محلّ الفرض، سواء كان العذر مرجو الزّوال أم لا، و قد سبق في كلامه في باب الاستنجاء ما يخالف ذلك، و قد حققنا المسألة هناك.

قوله: (و لا يعيد ما صلاه بالتيمّم في سفر أو حضر).

[2] لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه لأنّه المفروض فيجزئ، و الإعادة تحتاج إلى دليل.

و قال بعض العامّة بوجوب إعادة ما صلّاه بالتيمّم لفقد الماء حضرا [5].

[2] الكافي 3: 63 حديث 1، التهذيب 1: 203 حديث 588، الاستبصار 1: 165 حديث 573 و في الجميع، (لم تفتك الأرض).

[3] التذكرة 1: 53.

[4] المبسوط 1: 30.

[5] المجموع 2: 305.