أو استثنائية [١]. ومستدركة لغيرها. نورد هنا عددا منها تقل عن المائتي كتاب استخرجناها من الكتب الرجالية الأربعة : للكشي والنجاشي والطوسي. وهي وإن كان أكثرها مفقودة العين لكن محتوياتها موجودة في المجموعات الحديثية. والمعرفة بها وبمؤلفيها تفيدنا لتاريخ التشريع. وهي ككتب الأصول الأربعمائة التي ذكرنا ١١٧ عددا منها في ذ ٢ : ١٢٥ ـ ١٦٧ وكتب الحديث التي ذكرنا ٧٤٤ عددا منها في ذ ٦ : ٣٠١ ـ ٣٧٤ ومثل ما مر بعنوان النسخة في ص ١٤٧ إلى ١٥٣ من مجلدنا هذا. وللمعني الاصطلاحي المقصود لدى علماء القرن الخامس ( كالمفيد والنجاشي والطوسي ) ومن قبلهم من كلمة النوادر غموض كغموض معنى كلمتي الأصل والنسخة. لقد استعمل الطوسي كلمة الأصل أكثر من النجاشي ، فكثير مما أسماه الطوسي أصلا سماه النجاشي كتابا ، وقليل ما يتفق عكس ذلك ، كما في أصل أيوب ابن الحر ذ ٢ : ٤٣ حيث سماه النجاشي أصلا والطوسي سماه كتابا. ولعله من غلط النساخ أيضا. هذا والأمر في كلمة النوادر على عكس ذلك ، فكثير مما سماه النجاشي النوادر سماه الطوسي كتابا وقليل ما يتفق غيره كما في نوادر الحسن بن أيوب قم ١٧٠٣ فالذي اتفق الطوسي والنجاشي على تسميته النوادر قليل ، وأقل من ذلك ما اتفقا على تسميته أصلا. قال الطوسي في أول الفهرست : [ لما رأيت جماعة ممن عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف وما رووه من الأصول ولم أجد أحدا منهم استوفى ذلك الا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين ( الغضائري ) فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول .. عمدت إلى عمل كتاب.