الحصاد، فاضطر المعتضد العباسي في (282) إلى إجراء الكبيسة فأعاد النوروز إلى يوم كانت فيه في آخر العهد الساساني، و أخذ الخراج على الحساب الشمسي، و من هذا الوقت استعملت سنتان، الهلالية للتاريخ، و الشمسية لأخذ الخراج، و هذه الشمسية كانت تستعمل في المغرب مع الشهور القبطية و الرومية و في المشرق مع الشهور الفارسية و كانت السنة الخراجية تتأخر في كل ثلاث و ثلاثين سنة، بسنة كاملة عن التاريخ الهلالي فكانت الدولة تسقط تلك السنة عن التاريخ المالي تارة، و هذا ما يسميه المقريزي في خططه بالازدلاق، و يحفظونها تارة أخرى، أي يستعملون تاريخا ماليا شمسيا مستقلا في جنب التاريخ الهلالي، قال في تاريخ وصاف إن في سنة (700) كانت السنة الخراجية تسمى (692) فسميها غازان خان سنة (700) أي ازدلقوا و أسقطوا ثماني سنوات و معلوم أن هذا الاختلاف (ثماني سنوات) انما نشا عن إهمالهم إجراء عمل الازدلاق حدود مائتين و ثمانين سنة، و كذلك قال المقريزي أن في سنة (501) كانت تسمى السنة الخراجية (499) فازدلقوا و أسقطوا سنتين فسموها (501) أيضا. و معلوم أن اختلاف سنتين انما تنشأ عن إهمال إجراء عمل الازدلاق مدة ستين سنة، و هذه الاختلافات و الارتباكات كانت جارية حتى (4- صفر- 1088) حين صدر الفرمان، من السلطان محمد الرابع العثماني باستعمال السنة الشمسية مع الشهور السريانية الرومية للأمور المالية و السنة الهلالية لضبط التاريخ، و لرفع الاختلاف بينهما أمر أن لا يهمل عمل الازدلاق في كل ثلاث و ثلاثين سنة، و أن يسقطو سنة واحدة في رأس هذه المدة من الحسابات المالية. و سمى هذه السنة المسقطة ب (سيويش) و جرى هذا القانون حتى عام (1255) حيث ترك العمل بها، فارتبك التاريخ من جديد، و تأخرت السنة المالية العثمانية عن السنة الهلالية و استمر التأخر حتى نسخه الحكومة الجمهورية التركية التاريخ الهجري برأسها و اتخذت التاريخ الميلادي بدلا عنها، و كذلك فعلت الدول العربية فنسخت التاريخ الهجري شمسيها و قمريها و اتخذت التاريخ الميلادي كتاريخ دولي عام. أما في إيران فكانوا يستعملون السنوات الهلالية لضبط التواريخ و السنة الشمسية الصحيحة الدقيقة الكاملة التي أحدثها ملك شاه السلجوقي و المعروفة بالتأريخ الجلالي لأخذ الخراج. و في الهند كانوا يستعملون التاريخ الأكبر شاهى بدل الجلالي. و لكن‌