السفر يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته: فالتفسير هو بيان ظواهر آيات القرآن حسب قواعد اللغة العربية و هو الذي رغب فيه القرآن الشريف حيث مدح الله أقواما على استخراجهم معاني القرآن فقال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. و ذم أقواما لم يتدبروا القرآن و لم يتفكروا في معانيه فقال: أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. و الاستنباط كذلك لا يختص بآية دون آية، و قوم دون قوم، حيث ذكرنا أن القرآن أنزل على قواعد لسان فصحاء العرب و مكالماتهم في أنديتهم و سائر محاوراتهم و أجري فيه على طريقتهم من الاستعمالات الحقيقية و المجازية، و الكنائية و غيرها مما يعرف مداليلها الظاهرة أهل اللسان، الذين لم يشوه لغتهم، بحسب طبعهم و يعرفها غيرهم بالتعلم لقواعد لغتهم، و أما حجية جميع تلك الظواهر، و الحكم بكون كلها مرادا واقعيا لله تعالى، فقد منعنا عنه القرآن، حيث صرح فيه بالتفرقة بين آياته فقال الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله الا الله و الراسخون في العلم. جعل قسم المحكمات خاصة أم الكتاب و الحجة التي يرجع إليها و يؤخذ بظواهرها و حكم في قسم المتشابهات بالوقوف عن التأويل و إيكال علمه إليه تعالى و إلى من خصه الله تعالى بإفاضة العلوم اللدنية المعبر عنهم بالراسخين في العلم، و الآراء في تعيين مصداقي المحكم و المتشابة مختلفة، لكن الحق المختار لمحققي المفسرين أن الآيات المحكمات ما يصح الأخذ بظواهرها و يجوز الحكم بكونها مرادا واقعيا حيث إنه لا يترتب على كون ما هو ظاهر الآية مرادا واقعيا أمر باطل أو محال و المتشابهات ما لا يمكن فيها ذلك إما لعدم ظاهر لها مثل المقطعات في فواتح السور، أو للقطع بعدم كون ظواهرها مرادا واقعيا للزوم الباطل و ترتب المحال، و بالجملة التعرض للتأويلات و بيان المراد الواقعي في المتشابهات لا يجوز لغير الراسخين في العلم الذين هم عدل القرآن و حملته و المنزل في بيتهم الكتاب و قد خوطبوا به فلا بد أن تأخذها عنهم لأنه لا يعرفها غيرهم بصريح القرآن، و أما تفسير المحكمات فهو وظيفة الرجال العارفين‌