به نص شرعى معتبر است و مجال بحث در آن وجود ندارد;

ب) اجماع ظنى; يعنى اجماعى كه تحقق آن معلوم نيست، زيرا متكى به اجتهادهاى ظنى صرف بوده و بر نص شرعى تكيه ندارد.

[3]برخى از اهل سنت، اجماع صريح - اجماعى كه مجتهدان يك عصر رأى خود را به صراحت درباره واقعه اى اظهار نمايند - را قطعى الدلاله مى دانند و بعضى از آنها منكر آن را كافر مى شمارند; اما اجماع سكوتى - اجماعى كه بعضى از مجتهدان درباره يك واقعه سكوت نمايند - را غير قطعى و مظنون مى دانند، زيرا رأى گروهى از مسلمانان است، نه همه آنها

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 213.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 119.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 52.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص (55-50).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 326و332.

اجماع عترت

اتفاق رأى حضرت على، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين(عليهم السلام) بر حكمى شرعى

اجماع عترت، به معناى اتفاق حضرت على(عليه السلام)، حضرت زهرا(عليها السلام)، امام حسن(عليه السلام) و امام حسين(عليه السلام) بر حكمى از احكام شرع مى باشد.

اين اتفاق، به دلايل زير، نزد شيعه و برخى از اهل سنت حجت است:

1. آيه تطهير: (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً); «خدا فقط مى خواهد آلودگى را از شما خاندان ]پيامبر [بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند»[1]

2. سخن پيامبر(صلى الله عليه وآله): «انى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله و عترتى اهل بيتى;» من بعد از خودم دو چيز گران بها نزد شما باقى مى گذارم و تا زمانى كه شما به آن دو تمسك كنيد گمراه نخواهيد شد: يكى از آنها قرآن و ديگرى عترت من است».

نكته: برخى از اهل سنت اين اجماع را به دليل فقدان شرط حجت نمى دانند و معتقدند با اتفاق اين چند نفر بر حكمى، اجماع محقق نمى شود.

[1]أحزاب (33)، آيه 33

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 323.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 188.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 515.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 46.

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 195.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (189-147).

اجماع عملى

اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله اصولى

اجماع عملى، مقابل اجماع قولى است و عبارت است از اتفاق مجتهدان در عمل به مسئله اى از مسائل اصولى و استناد به آن; به اين معنا كه در مقام استنباط، به آن استناد و در مقام فتوا بر آن اعتماد مى كنند، مانند: اتفاق عملى مجتهدان بر تمسك به اصل استصحاب در ابواب فقه، چه اتفاق قولى بر فتواى به حجيت استصحاب داشته باشند و چه نداشته باشند.

در صورتى كه اجماع بر حجيت استصحاب نباشد، بلكه فقط اتفاق بر عمل به آن و استناد به آن در مقام استنباط باشد، اجماع عملى است; اما اگر علاوه بر اجماع بر عمل و استناد به آن، اجماع بر حجيت استصحاب نيز باشد، اجماع عملى و قولى، هر دو، است.

بنابراين، اجماع عملى فقط در آن دسته از مسائل اصولى جريان دارد كه در طريق استنباط حكم شرعى قرار مى گيرند و معنايى براى اجماع عملى در مسائل فرعى (فقهى) وجود ندارد، زيرا عمل به مسائل فرعى فقهى، بين مجتهد و مقلد مشترك است.

مرحوم «نايينى» اجماع عملى را غير از سيره مسلمين و بناى عقلا مى داند; در حالى كه ظاهر كلام مرحوم «مظفر» اين است كه اجماع عملى همان سيره متشرعه است.

مرحوم «نايينى» اعتقاد دارد سيره مسلمانان همان كارهاى مسلمانان است كه به احكام شرعى پاى بند هستند و بناى عقلا استمرار عمل عقلا «بما هم عقلا» است; اما اجماع عملى، اتفاق مجتهدان «بماهم مجتهدون»، بر عمل به مسئله اى از مسائل اصولى مى باشد.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«ثانيهما: دعوى اتفاق العلماء عملا بل كافة المسلمين على العمل بالخبر الواحد في امورهم الشرعية كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لنا; اجماع عملى علما بلكه همه مسلمين بر آن است كه در امور شرعى خود به خبر واحد عمل مى نمايند، همانند فراگرفتن فتواى مرجع تقليد به واسطه خبر واحد»[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 347

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 511.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 191.

همان، ج 3، ص 230.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 161.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 228.

اجماع فعلى (تحقيقى)

ر.ك: اجماع تحقيقى

اجماع فعلى (عملى)

ر.ك: اجماع عملى