اجماع فقها

اتفاق نظر مجتهدان در امرى دينى

اجماع فقها، به اتفاق نظر مجتهدان هر عصر در يكى از امور دينى گفته مى شود.

اين اجماع حجت است، زيرا اتفاق نظر همه فقها در حكمى از احكام شرعى و فقهى باعث كشف نظر و رأى امام(عليهم السلام)مى گردد، به خصوص اتفاق نظر فقهاى متقدم، كه معاصر امامان(عليهم السلام) يا نزديك به عصر آنان بودند، مانند: «على بن ابراهيم»، «على بن بابويه قمى»، «شيخ كلينى»، «شيخ صدوق»، «شيخ مفيد» و «سيد مرتضى»، زيرا بى ترديد آنان هيچ گاه بدون دليل قطعى يا حجت معتبر به چيزى رأى نمى داده و عمل نمى كردند.

از نظر شيعه، اجماع اصطلاحى همان اجماع فقها است.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص (208-207).

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 46.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 120 و 395.

اجماع قدما

اتفاق نظر فقهاى متقدم در امرى دينى

اجماع قدما از اقسام اجماع فقها و مقابل اجماع متأخرين مى باشد و آن، اجماعى است كه از طريق قدماى از فقهاى شيعه تحصيل و يا نقل شده است.

برخى معتقدند اعتبار اجماع قدما بيشتر از اجماع متأخران است، زيرا به دليل نزديك بودن آنها به زمان معصوم(عليه السلام)احتمال زيادى وجود دارد كه مستند آنها در اجماع، شنيدن از معصوم(عليه السلام) هر چند با واسطه باشد.

پس احتمال زيادى داده مى شود كه قدما اقوال علما را به قول امام (عليه السلام) ضميمه كرده و به لفظ اجماع نقل نموده باشند، زيرا بدون ترديد، كسانى مثل «شيخ صدوق»، «شيخ مفيد» و «سيد مرتضى» هيچ گاه بدون دليل قطعى يا حجت معتبر به چيزى رأى نمى داده اند.

عده اى اعتقاد دارند هيچ گونه فرقى بين اجماع قدما و متأخرين از لحاظ اعتبار و عدم آن وجود ندارد، زيرا صرف احتمال سودى ندارد. افزون بر اين، دلايل ديگرى نيز در كتاب هاى اصول در اين مورد ذكر شده است.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص (381-380).

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 212.

اجماع قطعى

اجماع مفيد يقين به حكم شرعى، يا اجماع قطعى التحقّق

اجماع قطعى، مقابل اجماع ظنى بوده و معانى متفاوتى از آن در كتاب هاى اصولى شيعه و سنى ارائه شده است، همانند:

[1]اجماعى را كه از آن يقين به حكم شرعى حاصل شود، قطعى مى نامند و اين اصطلاح شامل اجماع محصل، كه براى تحصيل كننده آن قطع آور است، و نيز اجماع منقول به تواتر مى گردد. هم چنين اين اجماع مقابل اجماع منقول به خبر واحد قرار دارد كه بنا بر حجيت خبر واحد اجماع ظنى است

2. بعضى از اصوليون اهل سنت، اجماع مدركى را دو گونه دانسته اند:

أ) اجماع قطعى; يعنى اجماعى كه بالفعل محقق شده و مستند به نص شرعى معتبر است و مجال بحث در آن وجود ندارد;

ب) اجماع ظنى; يعنى اجماعى كه تحقق آن معلوم نيست.

[3]برخى از اهل سنت، اجماع صريح - اجماعى كه مجتهدان هر عصر، رأى خود را به صراحت درباره واقعه اى اظهار نمايند - را قطعى الدلالة مى دانند و بعضى از آنها منكر آن را كافر مى شمارند; اما اجماع سكوتى را غير قطعى و مظنون مى دانند، زيرا رأى جماعتى از مسلمانان است، نه همه آنها

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 213.

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الفوائد الحائرية، ص 119.

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص 52.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 50و54.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص (332-326).

اجماع قولى

اتفاق اقوال فقها در مسئله اى دينى

اجماع قولى، مقابل اجماع عملى و به معناى اتفاق نظر فقها و مجتهدان بر فتواى به حكمى فقهى (فرعى) يا اصولى است. راه احراز اين اجماع تتبع در كتاب ها و رساله هاى آنها است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 191.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 228.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 4، ص 511.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 114.

اجماع كشفى

اتفاق نظرِ كاشف از وجود دليل معتبر نزد اجماع كنندگان

اجماع كشفى، اجماعى است كه از طريق تحصيل اتفاق علما در يك مسئله، كشف مى شود كه دليل معتبرى نزد آنها بوده و به ما نرسيده است.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«و قيل ان الوجه في حجيته انما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند المجمعين»[1]