آن را محال مى دانند[2]

نكته دوم:

انگيزه اى كه سبب شده مرحوم «صاحب فصول» به واجب معلق معتقد شود حل مشكلاتى است كه در فقه براى فقها پيش آمده است، مانند: وجوب تهيه مقدمات حج پيش از فرا رسيدن زمان حج و پس از استطاعت، و يا مانند: وجوب يادگيرى احكام نماز پيش از فرا رسيدن وقت آن. اما راه هاى ديگرى نيز براى حل مشكلات فقهى وجود دارد، مانند: قول به واجب مشروط بنا بر مبناى مرحوم «شيخ انصارى»، كه شرط را شرط ماده مى داند نه هيئت يا شرط متأخر، و يا حكم عقل به حفظ اغراض مولا[3]

[1]ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 307

[2]عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، ص 303

[3]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 382

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (194-193).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص (60-59).

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 276.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 136.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 197.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 127.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 232.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص (126-121).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 92.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص (64-63).

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 147.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 52.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 71.

واجب معيّن

ر.ك: واجب تعيينى

واجب مقدمى

ر.ك: واجب غيرى

واجب مقيد

ر.ك: واجب مشروط

واجب منجّز

فعل داراى وجوب فعلى، و مقدور بالفعل

واجب منجّز، مقابل واجب معلّق، به اين معنا است كه وجوب و واجب هر دو فعلى بوده و حالت انتظارى نداشته و بر امر غير مقدورى متوقف نيست، مانند: وجوب نمازى كه وقت آن رسيده است.

نكته:

تقسيم واجب به واجب منجّز و معلّق از ابتكارات مرحوم «صاحب فصول» است.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 193.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 92.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 276.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 60.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 127.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 232.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ص (125-123).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 376.

طباطبايى قمى، تقى، آراؤنا فى اصول الفقه، ج 1، ص 147.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 63.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 2، ص 196.

واجب موسّع

واجب داراى زمان زايد بر وقت لازم براى انجام آن

واجب موسع، از اقسام واجب موقت و مقابل واجب مضيَّق بوده و به واجبى گفته مى شود كه مقدار زمانى كه شارع براى آن معين نموده است بيشتر از مقدار زمان لازم براى انجام آن است; براى مثال، زمان لازم براى خواندن نماز ظهر و عصر پانزده دقيقه است، ولى زمان تعيين شده براى آن، پنج الى شش ساعت مى باشد.

در امكان وقوع واجب موسّع، ميان اصولى ها اختلاف است; برخى به استحاله و عدم امكان آن معتقدند، زيرا از سويى مسلّم است كه وجوب، بدون منع از ترك نيست، و منع از ترك يا در ذات وجوب داخل است اگر تركب آن را بپذيريم و يا لازمه لاينفك آن است اگر به بساطت وجوب معتقد شويم - و از سوى ديگر، مكلف، در واجبات موسَّع حق دارد عمل را در اول يا وسط وقت، ترك كند و فقط آخر وقت آن را به جا آورد، و اين دو با هم سازگار نيست.

اما اكثريت به امكان و وقوع آن معتقدند.

مرحوم «مظفر» براى حل اين مشكل مى گويد: اگر در واجبات موسّع وجوب روى همان فرد از فعل رفته باشد كه در اول، وسط و يا آخر وقت انجام مى گيرد، اشكال وارد است، اما وجوب همواره به طبيعت تعلق گرفته و مطلوب مولا ايجاد «صرف الوجود» طبيعت است و در صورتى كه وقت وسيع باشد، مكلف مى تواند اين صرف الوجود را در قطعه اول يا دوم از زمان و يا هر وقت ديگر كه خواست، انجام دهد. از اين رو اين واجب، افراد متعدد طولى و تدريجى پيدا كرده و عقل، مكلف را ميان افراد طولى مخير مى كند، چنان كه در افراد عرضى هم، عقل وى را مخير مى كند.

وى با اين بيان، نظر ديگران را كه گفته اند وجوب به اول وقت اختصاص دارد و اگر پس از آن انجام شود قضاى آن عمل است، و يا گفته اند وجوب به آخر وقت اختصاص دارد و