نهى از ضد

نهى از ترك مأمورٌ به; يا نهى از فعل متضاد با مأمورٌ به

نهى از ضد، يا نهى از ضد خاص است و يا نهى از ضد عام.

مراد از ضد، هر چيزى است كه با مأموربه منافات دارد و آن، يا امر وجودى است; يعنى اضداد خاصه (يا جامع بين آنها كه از آن نيز به ضد خاص تعبير مى شود) مثل: نماز كه وجود آن، مانع ازاله نجاست از مسجد مى شود، و يا امر عدمى است; يعنى ترك مأموربه، كه از آن به ضد عام تعبير مى شود; بنابراين، مراد از نهى از ضد، حرمت ضد است، اعم از حرمت ترك مأموربه (ضد عام) و حرمت فعل ضد (ضد خاص).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 307.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 3، ص 8.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 65.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 73.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 80.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 1، ص 297.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 67.

نهى از عبادات

تعلق نهى به عبادت به دليل ويژگى خاص آن

نهى از عبادات، مقابل نهى از معاملات بوده و در جايى است كه عبادتى به دليل مبغوض بودنش مورد نهى قرار مى گيرد، مانند: نهى از خواندن نماز در مكان غصبى، يا نهى از نماز زن حائض (دعى الصلاة ايام اقرائك).

مراد از عبادت، هر چيزى است كه قصد قربت در سقوط آن دخالت دارد (عبادت به معناى اخص) كه در مقابل توصليات مى باشد كه قصد قربت در سقوط امر آن دخالت ندارد.

نهيى كه به عبادت تعلق مى گيرد، يا مولوى است و يا ارشادى، و در صورت اول، يا تحريمى است و يا تنزيهى. هر يك از اين نهى ها يا به نفس عبادت يا به جزء عبادت يا به وصف عبادت و يا به شرط آن تعلق مى گيرد. در مبحث «دلالت نهى بر فساد عبادت» درباره هر يك از اين موارد بحث شده است.

نكته:

درباره «تعلق نهى به عبادت» اين اشكال مطرح است كه لازمه عبادى بودن چيزى، تعلق امر وجوبى يا استحبابى به آن است، حال چگونه ممكن است چيزى كه مأموربه است، منهى عنه گردد.

مرحوم «آخوند خراسانى» به اين اشكال چنين جواب داده كه مراد از عبادت، يكى از دو معناى ذيل است:

1. عبادت ذاتى، كه عبادت بودن آن به تعلق امر به آن متوقف نيست، مثل: سجده براى خداوند;

[2]عبادت تعليقى; يعنى اگر به «عبادت منهى عنه» به جاى نهى، امر تعلق مى گرفت، صلاحيت عبادت شدن داشت، مثل: نماز حائض كه اگر نهى از آن برداشته شود، صلاحيت عبادت شدن را دارد

و در هر دو صورت، اجتماع امر و نهى در مورد واحد پيش نمى آيد.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص 196.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 222.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 284.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد، ج 1، ص (229-228).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 605.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 455.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 130.

نهى ازعبادت

ر.ك: نهى از عبادات

نهى از مسبب معامله

ر.ك: نهى از سبب معامله.

نهى از معاملات

تعلّق نهى به عقود و ايقاعات معاملى

نهى از معاملات، مقابل نهى از عبادات، و به معناى نهيى است كه به عقود و ايقاعات (امورى كه وجود آنها بر قصد و انشا متوقف است) تعلق مى گيرد.

نهى از معامله، يا ارشادى است و يا مولوى. نهى مولوى، نيز يا تحريمى است و يا تنزيهى.

درباره دلالت نهى ارشادى بر فساد معامله بحثى وجود ندارد، مثل نهى موجود در آيه شريفه: (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ)1 كه ازدواج با زن پدر را فاسد مى داند.

نظر مشهور اصولى ها اين است كه نهى مولوى، چه تحريمى و چه تنزيهى، بر فساد معامله دلالت نمى كند.

در تقسيم ديگرى، نهى از معامله، يا به سبب معامله تعلق مى گيرد يا به مسبب آن. منظور از سبب معامله، فعل مباشرى و مستقيم (بدون واسطه) معامله كنندگان است كه همان ايجاب و قبول مى باشد، و منظور از مسبب معامله، فعل تسبيبى و عمل با واسطه معامله گران است كه همان نقل و انتقال مى باشد، مثل: تمليك و تملك در بيع كه در خارج با ايجاب و قبول به وجود مى آيد.

[1]نساء (4)، آيه 22

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 137.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص (294-292).

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 285.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 44.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص 325.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 225.