در آن حتى اطلاق نيز به عنوان قيدى براى ماهيت مطرح نيست; به خلاف ماهيت «لا بشرط قسمى» كه اطلاق قيد ماهيت است.

بر اساس اين نظريه، معناى اصطلاحى و لغوى «اطلاق» كه عبارت است از رها و آزاد بودن از هر گونه قيد، با هم سازگار مى گردد.

مرحوم «امام خمينى» هر چند از كسانى است كه نظريه رفض قيود را پذيرفته، امّا معتقد است مطلق، نه ماهيت لا بشرط قسمى است و نه ماهيت لا بشرط مقسمى، بلكه ماهيت لا بشرط، اقسام و مقسم آن، از مباحث اطلاق و تقييد جدا است; به اين ترتيب، ايشان اطلاق موجود در مطلق را، اطلاق در نفس حكم مى داند[1]

1. خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص (525-524).

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 315.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (71-65).

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص 606.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 221.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 208.

نظريه سببيت

ر.ك: سببيت.

نظريه عدم اقتض

قول به عدم مقتضى بودن امر به شىء براى نهى از ضدّ آن

نظريه عدم اقتضا، از نظرياتى است كه در بحث ضد (الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده او لا؟) ارائه شده است. طبق اين نظريه، امر به شىء، مقتضى نهى تبعى از ضدش نيست.

كسانى كه نظريه عدم اقتضا را در ضد عام و ضد خاص، هر دو، و يا فقط در ضد عام پذيرفته اند، ادله معتقدان به اقتضا را رد نموده اند; براى مثال، طرفداران اقتضا در ضد عام به سه نظريه (اقتضا به نحو عينيت، اقضا به نحو جزئيت، و اقتضا به نحو تلازم) تمسك نموده اند و پيروان به عدم اقتضا، هر سه را رد نموده اند:

1. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو عينيت» گفته اند:

مفاد هيئت امر، برانگيختن مكلف به انجام مأمورٌ به است، ولى مفاد هيئت نهى، بازداشتن و منع از انجام منهى عنه است; چگونه مى توان گفت اين دو عين يك ديگرند؟

2. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو جزئيت» گفته اند:

استدلال آنها منوط به اين است كه مفاد هيئت امر (وجوب) امرى مركب از طلب فعل و منع از ترك باشد، در حالى كه ما به بساطت وجوب اعتقاد داريم، زيرا مفاد امر را بعث به سوى مأموربه مى دانيم كه امرى بسيط است و منع از ترك را لازمه عقلى آن بعث اكيد مى دانيم نه جزء آن.

3. در پاسخ نظريه «اقتضا به نحو تلازم» گفته اند:

منظور از تلازم، يا لزوم بيّن به معناى اخص است يا لزوم بيّن به معناى اعم;

أ) اگر لزوم بيّن به معناى اخصّ باشد، امر به شىء چنين اقتضايى ندارد، چون لازمه آن اين است كه هر گاه به چيزى امر شود بلافاصله ترك آن نيز در ذهن آمر نقش ببندد (زيرا در لزوم بيّن به معناى اخصّ به محض تصوّر ملزوم، ذهن به لازم آن منتقل مى شود) در حالى كه در بسيارى از اوقات، آمر در هنگام امر كردن به چيزى، حتى از تصور ترك آن غافل است تا چه رسد كه از آن نهى كند.

ب) اگر لزوم بيّن به معناى اعم باشد كه تصور ملزوم و لازم و رابطه آن دو براى اذعان به ملازمه كافى است مى توان پذيرفت كه امكان دارد امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن باشد، اما هيچ لزومى ندارد.

درباره ضد خاص نيز معتقدان عدم اقتضا، دو مسلك تلازم و مقدميت را كه به آنها براى اقتضا استدلال شده است، رد نموده اند.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 72.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (97-94).

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 275.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 85.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 216.

مشكينى، على، تحريرالمعالم، ص (68-65).

نظريه مقدميت

قول به مقدميت ترك ضد خاص در انجام مأموربه، براى اثبات اقتضا در بحث ضدّ

نظريه مقدميت، مقابل نظريه تلازم بوده و هر دو از نظريات معتقدان اقتضا، در بحث ضد مى باشد.

توضيح:

كسانى كه در بحث ضد خاص اعتقاد دارند امر به شىء مقتضى نهى از ضد خاص آن است از دو راه به اقتضا استدلال نموده اند كه يكى از آن دو، مسلك يا نظريه مقدميت است و استدلال به آن مبتنى بر پذيرش سه مقدمه است:

1. ترك ضد خاص، مقدمه براى فعل مأموربه است; براى مثال، ترك نماز، مقدمه فعل ازاله نجاست از مسجد به شمار مى آيد;

[2]مقدمه واجب، واجب است; يعنى ترك نماز كه مقدمه امر واجب (ازاله نجاست از مسجد) است، خود نيز واجب شمرده مى شود

[3]امر به شىء اعم از نفسى و غيرى مقتضى نهى از ضد عام آن است; يعنى اگر مولا به ترك نماز امر كرد، به خاطر اين كه ترك نماز مقدمه براى ازاله نجاست است (امر غيرى)، اين امر بر نهى از ضد عام آن يعنى، انجام نماز، دلالت مى كند

معتقدان به عدم اقتضا، بر هر سه مقدمه ايراد وارد نموده و آنها را رد كرده اند[1]