responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 843

است در مرحله بعد بر اثر تحليل عقلى، به «ذات ثبت له الضرب» منحل شود، اما چون ملاك بساطت، بسيط بودن در عالم تصور و ادراك است، منافاتى ندارد كه اين مفهوم بسيط در مرحله بعد، به وسيله تحليل ذهنى به دو يا چند جزء منحل گردد. هم چنين، ملاك تركيب، تبادر چند صورت ذهنى در ذهن از شنيدن لفظ مشتق است; براى مثال، از شنيدن لفظ «ضارب» صورت ذهنى ذات، مبدأ و تلبس ذات به مبدأ، در ذهن مخاطب و شنونده پديد مى آيد، چون معناى آن «ذات ثبت له الضرب» است.

بر اساس اين مبنا، بساطت يعنى پديد آمدن يك صورت ذهنى از شنيدن لفظ مشتق در ذهن مخاطب، و تركيب يعنى پديد آمدن چند صورت ذهنى از شنيدن لفظ مشتق در ذهن مخاطب[1]

2. برخى هم چون مرحوم «محقق خوئى» معتقدند ملاك بساطت، عدم انحلال يك مفهوم حتى در تحليل مفهومى و عقلى است،

و مركب يعنى اين كه با تحليل عقلى، آن چيز به دو يا چند جزء منحل شود و يا اين كه بدون تحليل نيز داراى اجزا باشد.

در كتاب «محاضرات فى اصول الفقه» آمده است:

«و من مجموع ذلك يستبين ان مركز النزاع هو البساطة و التركيب بحسب التحليل و الواقع لا بحسب الادراك و التصور»[2]


[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 74

2. خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص (266-265).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 188.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 103.

نظريات مطلق

آراى اصوليون در معناى حقيقى مطلق

نظريات مطلق، آرا و نظرياتى است كه درباره مفاد موضوع له مطلق ارائه شده است.

مشهور اصوليون درباره موضوع له مطلق، نظريه جمع قيود را مطرح نموده اند، اما از زمان «سلطان العلما» به بعد، نظريه رفض قيود رايج گرديد.

نكته اول:

بنا بر نظريه رفض قيود، در صورت تعارض عامِ لفظى و مطلق، عام لفظى مقدم است، اما بنا بر نظريه جمع قيود، در صورت پيدايش چنين تعارضى، عام لفظى مقدم نمى شود، زيرا مطلق نيز به منزله عام لفظى است و شامل افراد مى شود[1]

نكته دوم:

معتقدان نظريه رفض قيود، اطلاق را داراى معناى واحد مى دانند، اما معتقدان نظريه جمع قيود، اطلاق را «به افرادى، احوالى و ازمانى»، «استغراقى و بدلى» و «لفظى و مقامى» تقسيم مى كنند[2]

2 و 1. خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 2، ص (606-605).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 208.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 313.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 523.

نظريات وضع

آراى اصوليون درباره حقيقت رابطه لفظ و معنا

نظريات وضع، ديدگاه ها و نظريه هايى است كه در مورد حقيقت وضع (نوع رابطه بين لفظ و معنا) و واضع الفاظ، از سوى علما ابراز مى شود.

بدون ترديد، ميان الفاظ و معانى پيوندى تنگاتنگ وجود دارد، به گونه اى كه با شنيدن هر لفظى، معناى مخصوصى به ذهن تبادر مى كند، اما در مورد حقيقت آن، ديدگاه هايى وجود دارد; برخى مانند «سليمان بن عباد صيمرى» معتقدند اين ارتباط ذاتى است; يعنى چه واضع و اعتبار كننده اى باشد و چه نباشد، از هر لفظى، معناى مخصوص آن به ذهن مى آيد.

اما مشهور معتقدند دلالت الفاظ بر معانى خود، تابع وضع واضع است; از اين رو، عالمان منطق، دلالت الفاظ بر معانى را از نوع دلالت وضعيه، مقابل دلالت عقلى و طبعى، دانسته اند.

البته كسانى كه تابعيت دلالت الفاظ را از معانى به كمك وضع واضع مى دانند در منشأ وضع و اين كه واضع حقيقى كيست، اختلاف دارند; عده اى همانند مرحوم «نايينى» به الهى بودن وضع اعتقاد دارند،1 اما مشهور علما، به بشرى بودن وضع معتقد هستند.

البته مشهور نيز دو ديدگاه دارند:

1. گروهى واضع اولى هر لغتى را فرد خاصى مى دانند; براى مثال، مى گويند: واضع لغت عرب «يعرب بن قحطان» مى باشد;

[2]عده اى معتقدند واضع اوليه، فرد يا گروهى مشخص نيست، بلكه همه مردمان نخستين، واضع اوليه هستند


[1]خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 33

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 19.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (27-26).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص (83-81).

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 2.

نظريه اصطلاحيت لغات

ر.ك: نظريه بشريت وضع

نظريه اعتبار

نظريه اى در باب حقيقت وضع، مبنى بر اعتبارى بودن آن

نظريه اعتبار، يكى از نظرياتى است كه درباره حقيقت و ماهيت وضع الفاظ ارائه شده است.

پس از پذيرش اين كه دلالت الفاظ بر معانى، امرى ذاتى نيست و نيازمند وضع است، بحث ديگرى درباره حقيقت و ماهيت

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 843
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست