جزء 1، ص 317.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 455.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 192.

نسخ سنت به قرآن

نسخ حكم مستفاد از سنت معصوم(عليه السلام) با قرآن

نسخ سنت به قرآن، مقابل نسخ سنت به سنت بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به سبب قرآن.

نسخ سنت به قرآن، مورد قبول تمام علماى اسلام به جز شافعى (مى باشد) مانند: نماز خواندن به طرف بيت المقدس كه در قرآن آيه اى در مورد آن وجود ندارد و اين عمل با تمسك به سنت ثابت شده و سپس به وسيله آياتى كه مى گويد به طرف مسجد الحرام نماز بخوانيد نسخ شده است.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص (471-470).

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 124.

همان، ج 2، ص 78.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 172.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 303.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 340.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء 1، ص 317.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 969.

نسخ سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر معصومين(عليهم السلام)

نسخ سنت متواتر، مقابل نسخ سنت آحاد بوده و عبارت است از نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) با دليل شرعى معتبر ديگر.

در نسخ سنت متواتر به سنت متواتر اختلافى نيست. هم چنين، در نسخ سنت متواتر به كتاب از نظر جواز اختلافى وجود ندارد، هر چند در وقوع آن اختلاف است.

اكثريت قريب به اتفاق علماى اسلام در عدم جواز نسخ سنت متواتر به سنت آحاد، توافق دارند.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 3، ص 333.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 302.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 171.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 126.

همان، ج 2، ص 76.

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر، با سنّت غير متواتر

نسخ سنت متواتر به سنت آحاد، عبارت است از نسخ حكمى از احكام شريعت مستفاد از سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به وسيله سنت آحاد.

فقهاى اماميه جواز و وقوع نسخ سنت متواتر به آحاد را منكرند، اما در ميان اهل سنت اختلاف است و برخى از آنان، بر خلاف نظر اكثريت، به جواز اين نسخ حكم نموده اند، گرچه برخى ديگر از آنان گفته اند در جواز چنين نسخى اختلاف نيست و فقط در وقوع آن اختلاف است.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 2، ص 98.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 171.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، جزء1، ص 328.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 302.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 76.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 967.

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر

نسخ حكم موجود در سنّت متواتر، با سنت متواتر ديگر

نسخ سنت متواتر به سنت متواتر، به معناى نسخ حكمى از احكام شرعى موجود در سنت متواتر معصومين(عليهم السلام) (قول، فعل، تقرير) به سبب سنت متواتر ديگر است; براى مثال، قبله قرار دادن بيت المقدس در صدر اسلام، به سنت متواتر اثبات شده بود، اما پس از تغيير قبله، براى كسانى كه در آن نماز شركت نداشتند مثل كسانى كه در مسجد قبا بودند به خبر متواتر نسخ گرديد[1]

جواز نسخ سنت متواتر به سنت متواتر، مورد قبول همه علماى اسلام است، هر چند در وقوع آن اختلاف دارند.

[1]علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 183

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 237.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 1، ص 126.

همان، ج 2، ص 76.

محقق حلى، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص 171.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 302.