نكته:

اين اصطلاح از ابداعات مرحوم «ميرزاى نايينى» است.

نيز ر.ك: متمم جعل.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 81.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2، ص 11.

همان، ج 1، ص 159.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 9، ص (466-463).

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 75.

نتيجه مقدمات حكمت

نتيجه مستفاد از اجراى مقدمات حكمت

مشهور اصولى ها معتقدند نتيجه اجراى مقدمات حكمت، سريان و شمول است، مانند اين كه مولا بعد از ملاحظه اجمالى قيود، كلام خود را به طور مطلق ادا نمايد، كه از اين كلام او سريان و شمول استفاده مى شود.

اما برخى ديگر از اصوليون همانند مرحوم «امام خمينى» معتقدند سريان و شمول، حتى بعد از جريان مقدمات حكمت، از اطلاق كلام به دست نمى آيد، بلكه از اطلاق، فقط عدم دخالت قيد فهميده مى شود و عدم دخالت قيد، غير از سريان و شمول است[1]

[1]خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 235

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 208.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 577.

ندب

ر.ك: استحباب

نسب

روابط حاصل از عروض اَعراض بر موضوعاتشان

نسب، جمع نسبت و به معناى علقه و پيوند و رابطه ميان دو چيز است، به گونه اى كه تصور آن، به تصور دو طرف آن منوط باشد.

در كتاب «فوائد الاصول» آمده است:

«ان النسبة عبارة عن العلقة و الربط الحاصل من قيام احدى المقولات التسع بموضوعاتها»[1]

براى مثال، در قضيه «الجسم ابيض»، بياض بر جسم عارض شده است، و در واقع، قضيه به اين صورت است: «الجسم له البياض»، كه موضوع، جسم، و محمول، بياض است و بين جسم و بياض رابطه اى وجود دارد كه كلمه «له» از آن حكايت مى كند.

مشهور اصوليون قضايا را از سه جزء مركب مى دانند: موضوع; محمول; نسبت حكمى.

هم چنين آنها معتقدند نسبت در قضايا، يك چيز پندارى و توهمى نيست، بلكه يك واقعيت است; براى مثال، در قضيه «زيد فى الدار»، غير از موضوع (زيد) و محمول (دار)، نسبت ظرفيت هم وجود دارد و اين معناى ظرفيت از ارتباط دو طرف نسبت، يعنى زيد (مظروف) و دار (ظرف) پديد آمده است; بنابراين، اوّلا: نسبت يك واقعيت است; ثانياً: دو طرف لازم دارد، و ثالثا: دو طرف آن بايد دو چيز مغاير هم باشد، زيرا تحقق نسبت در يك چيز معنا ندارد. نسبت، علاوه بر اين كه از ارتباط بين دو چيز در خارج حكايت مى كند، در ذهن نيز ميان مفاهيم ارتباط برقرار مى نمايد; يعنى هم به حمل اولى و هم به حمل شايع صناعى نسبت است[2]

مشهور اصولى ها معتقدند در قضاياى موجبه، نسبت و در قضاياى سالبه، سلب نسبت وجود دارد.

مرحوم «علامه طباطبايى» در تقسيم علم حصولى به تصور و تصديق مى گويد:

مشهور فلاسفه معتقدند قضيه حمليه موجبه، از چهار جزء مركب است: موضوع; محمول; نسبت حكمى; حكم.

البته اين در صورتى است كه قضيه موجبه، هليه مركبه باشد; يعنى قضيه اى كه محمول در آن، چيزى غير از وجود موضوع مى باشد، مانند قضيه: «انسان خندان است» كه يك جزء آن انسان، جزء دوم آن خندان، جزء سومش خندان بودن انسان و آخرين جزء آن حكم و تصديق به خندان بودن انسان است.

اما قضيه هليه بسيطه كه محمول در آن همان وجود موضوع است، مانند قضيه «انسان موجود است»، سه جزء دارد و نسبت حكمى در آن وجود ندارد، زيرا نسبت، يك وجود فى غيره و رابط است كه هميشه به دو طرف قائم بوده و بين آن دو طرفى كه نوعى مغايرت دارند ارتباط بر قرار مى كند; بنابراين، معنا ندارد كه بين يك چيز و وجودش كه وحدت كامل حاكم است و مغايرتى نيست، نسبتى حائل گردد; اما در مورد قضيه سلبى، مشهور فلاسفه معتقدند در آن حكم وجود ندارد و از سه جزء مركب است: موضوع; محمول; نسبت حكمى سلبى.

اما مرحوم «علامه طباطبايى» قضيه موجبه را مركب از سه عنصر مى داند: موضوع; محمول; حكم، و نسبت حكميه را از اجزاى قضيه به حساب نمى آورد. وى هم چنين، قضيه سالبه را از دو جزء مركب مى داند: موضوع; محمول[3]

گروهى از اصولى هاى متأخر از اين نظر پيروى نموده اند.

نكته اول:

درباره معناى حرفى سه نظريه وجود دارد:

1. نظريه علامت بودن معناى حرفى;

2. نظريه آلت بودن معناى حرفى (نظريه مرحوم آخوند خراسانى);

3. نظريه نسبت بودن معناى حرفى. اين نظريه ميان متأخرين طرفداران زيادى دارد[4]