2 و 1. محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (229-228).

[3]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 98

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (108-107).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 3، ص 194.

نتيجه اطلاق

استنباط مطلق بودن امر مولا، به دليل عدم ذكر متمّم جعل

نتيجه اطلاق، يعنى كشف اين كه چيزى را كه مولا به آن امر كرده، تمام مراد او است، كه از طريق تمسك به عدم ذكر متمم جعل از ناحيه مولا به دست مى آيد; البته در موردى كه قابليت ذكر آن وجود داشته باشد (در جايى كه اطلاق لفظى ممكن نيست).

فرق نتيجه اطلاق و اطلاق لفظى اين است كه عدم ذكر قيد در اطلاق لفظى با وجود مقدمات حكمت، نشان مى دهد كه مراد مولا از امرش، اطلاق بوده است; يعنى مولا امر را به صورت مطلق انشا نموده است. اما عدم ذكر متمم جعل، نشان دهنده اين نيست كه مراد مولا از امر اطلاق بوده است، بلكه نشانه دهنده اين است كه آن چه مولا به آن امر نموده تمام غرض وى بوده و انگيزه ديگرى ندارد، و الاّ آن را به كمك متمم جعل ذكر مى كرد; براى مثال، در امر «ادفنوا موتاكم»، اگر شرايط براى آوردن قيدِ «قصد قربت»، از طريق متمم جعل، امر دوم به صورت «ادفنوا موتاكم بقصد القربة» فراهم بود، ولى مولا آن را ذكر نكرد، آشكار مى شود كه امر مولا به دفن اموات، به فرض وجود قصد قربت اختصاص ندارد، وگرنه آن را ذكر مى كرد.

نكته اول:

مرحوم «مظفر» نتيجة الاطلاق را همان اطلاق مقامى مى داند[1]

نكته دوم:

مرحوم «نايينى» اشتراك عالم و جاهل را در احكام، از باب نتيجه اطلاق، و استفاده تقييد وجوب جهر و اخفات در نماز قصر و اتمام را به وجود علم، از باب «نتيجة التقييد» مى داند كه هر دو از راه متمم جعل به دست آمده است[2]

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 81

[2]همان، ج 2، ص 38

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، ص (160-159) و 162.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 3، ص 587.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص (167-164).

همان، ج 3، ص 61.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 521.

نتيجه تقييد

مقيّد كردن حكم به كمك متمّم جعل

نتيجه تقييد، يعنى محدود كردن دامنه موضوع در امر اول (جعل و تشريع اول) از طريق آوردن امر دوم (تشريع دوم) در مواردى كه از راه تقييد لفظى چنين كارى امكان ندارد.

كسانى كه معتقدند تقييد لفظى «صلاة» به «قصد امتثال امر آن «محال است، از طريق متتم جعل، آن را ممكن مى دانند; به اين روش كه مولا اول، وجوب نماز را به طور مطلق انشا كند (الصلاة واجبة) و سپس در جعل بعدى بگويد: «الصلاة بقصد امتثال الامر واجبة»; يعنى جعل و قانون گذارى دوم (الصلاة بقصد امتثال الامر واجبة) براى تكميل جعل اول (الصلاة واجبة) صورت مى گيرد، زيرا براى مولا امكان ندارد تمام مراد و مقصود خود را در جعل اول بيان كند و اين كار را از طريق جعل دوم انجام مى دهد.

توضيح:

هنگامى كه مولا به ايجاد شىء از سوى بندگانش توجه پيدا مى كند گاهى غرض او به ايجاد آن شىء به همراه قيدى كه در غرض وى دخيل است تعلق مى گيرد ولى در مقام بيان (بعث و اثبات) و دليل، تقييد آن محال است (همانند تقسيمات ثانويه); در اين صورت بر مولا لازم است به منظور ابلاغ مقصود اصلى خود به مكلفان، به جعل و انشاى ديگرى متوسل شود و به اين وسيله غرض خويش را به بندگان برساند، كه اين جعل ثانوى را «متمم الجعل» مى گويند; يعنى تكميل كننده جعل اولى. اين قسم از متمم الجعل را در اصطلاح «تقييد» نمى نامند، زيرا تقييد مصطلح آن است كه خطاب اولى قابل تقييد باشد و حال آن كه در اين جا چنين نيست، و نتيجه آن با تقييد همسان است; يعنى همان گونه كه تقييد لفظى موجب تضييق دايره متعلق مى شود، «متمم الجعل» هم سبب تضييق دايره مراد مى گردد، بنابراين به آن «نتيجة التقييد» مى گويند; يعنى نتيجه اين تقييد كه با امر دوم آمده همان گونه است كه اگر تقييد همراه امر اول ذكر مى شد.

مثال: در باب جهر و اخفات و قصر و اتمام اگر كسى بداند بايد نماز ظهر را آهسته بخواند و در عين حال بلند بخواند نمازش باطل است و بالعكس، و نيز اگر كسى بداند در سفر بايد نماز را به صورت شكسته بخواند ولى آن را تمام بخواند، نمازش باطل است. در هر يك از اين دو مورد، حكم به وجوب جهر يا اخفات و يا قصر و اتمام، مشروط و مقيد به علم است، ولى چون تقييد خطاب به «علمِ به حكم»، مستحيل است، برخى اصوليون مى گويند: در اين موارد، شرط علم را با متمم جعل استيفا مى كنيم و نام آن را نتيجة التقييد مى گذاريم.