2. التزام به معنايى كه لازمه آن، قصد قربت بوده و فقط در عبادات شرط است;

[3]التزام به معناى اعتقاد; يعنى اين حكمى كه بر آن دليل معتبر اقامه شده، همان حكمى است كه از جانب مولا براى او تنجز پيدا كرده است

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 308

2. فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص (124-123).

همان، ج 4، ص 115.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص (78-73).

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 127.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 174.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

موافقت سنت

موافقت يكى از دو خبر متعارض با سنّت

موافقت سنت، از مرجحات سندى بوده و به اين معنا است كه هرگاه دو روايت با هم تعارض كنند و يكى از آن دو، موافق سنت و ديگرى مخالف آن باشد، ترجيح با خبر موافق سنت است، مثل اين كه دو حديث متعارض از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) درباره اجازه ولى در ازدواج زنان وجود دارد كه يكى مى گويد: «لا نكاح الا بوليّ مرشد، او بولّى و شاهدى عدل»، كه طبق آن، شرط صحت عقد زن اجازه ولى است، و ديگرى مى گويد: «الأيم أحقّ بنفسها»، كه اجازه ولى را در عقد زن شرط نمى داند، ولى حديث اول به سبب وجود حديث ديگرى از آن حضرت(صلى الله عليه وآله)كه مى فرمايد: «ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليّها فنكاحها باطل» رحجان پيدا مى كند.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 8، ص 125.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 445.

عزيز برزنجى، عبداللطيف عبدالله، التعارض و الترجيح بين الادلة الشرعية، ج 2، ص 236.

موافقت سنت قطعى

موافقت يكى از دو خبر متعارض با سنّت قطعى

موافقت سنت قطعى، در جايى پيش مى آيد كه دو خبر در يكى از احكام شرعى تعارض نمايند و يكى از آن دو، موافق سنت قطعى باشد، كه در اين صورت، ترجيح با روايت موافق سنت قطعى است، مانند آن كه در روايتى آمده: «ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة»، و در روايت ديگر آمده: «ان ظاهرت يحرم عليك عتق رقبة مؤمنة»; اين دو خبر با هم معارض اند، ولى اوّلى چون با سنت قطعى موافق است، مقدم و راجح مى باشد.

نكته:

برخى از اصولى ها پنداشته اند عمل به خبر موافق كتاب و يا سنت قطعى از باب ترجيح نيست بلكه از باب رجوع به دليل قطعى الصدور است; بنابراين، كتاب و سنت در نزد آنها مرجح نمى باشد بلكه به عنوان دو مرجع مطرح مى باشد.

خمينى، روح الله، الرسائل، ج 2، ص 80.

موافقت عامه

موافقت يكى از دو خبر متعارض با حديث يا فتاواى اهل سنت

موافقت عامه، به معناى موافقت مضمون يك روايت با فتاواى رايج اهل سنت در زمان صدور آن است.

موافقت با عامه از اسباب سقوط روايت از حجيت، به هنگام تعارض آن با روايت ديگر به شمار مى آيد; هم چنان كه مخالفت با عامه از اسباب ترجيح محسوب مى گردد.

نكته:

موافق بودن اغلب روايات يك راوى با آرا و فتاواى علماى عامه، دليل بر ضعف وى شمرده شده است.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 6، ص 192.

موافقت عملى

التزام عملى به احكام شرع

موافقت عملى، مقابل موافقت التزامى بوده و به اين معنا است كه مكلف، اوامر و تكاليف مولا را به وسيله اعضا و جوارح خود و بر طبق خواسته مولا انجام مى دهد، خواه در باطن و قلب خويش با آن موافق باشد يا نباشد; براى مثال، بر مكلف واجب است ميت را دفن كرده (و با اين امر مولا موافقت عملى) نمايد، چه موافقت التزامى نيز داشته باشد و به خاطر خدا آن را انجام دهد و يا اين كه به سبب بوى بد آن، او را دفن كند، نه براى انجام امر مولا.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 260.

صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص 174.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 114.

موافقت قطعى

انجام تكليف معلوم به تفصيل، و عمل به همه اطراف علم اجمالى

موافقت قطعى، مقابل مخالفت قطعى بوده و در جايى است كه مكلف به تكليف قطع دارد وسپس به انجام تكليف اقدام مى نمايد، به گونه اى كه براى او، نسبت به انجام خواسته مولا علم پيدا مى شود، و اين علم شامل علم تفصيلى و اجمالى، هر دو، است; براى مثال، در جايى كه وى مى داند نماز ظهر بر او واجب است و آن را انجام مى دهد، موافقت قطعى تفصيلى، و در جايى كه علم دارد در روز جمعه، يا نماز ظهر و يا نماز جمعه بر او واجب است و هر دو را انجام مى دهد، موافقت قطعى