responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 766

چنين، از اطلاق احوالى شرط معلوم مى شود كه اين عليت تامه به حالت خاصى منحصر نيست و هنگامى كه ثابت شد شرط در هر حال علت تامه براى جزا است، روشن مى شود كه اين علت، انحصارى است، زيرا اگر براى دست يافتن به جزا به علت ديگرى به كمك علت اول نياز باشد، به اين معنا است كه در اين حالت خاص، عليت شرط براى جزا، تام نيست و اين خلاف اطلاق احوالى است[4]

به اين ترتيب، روشن مى شود كه هنگامى جمله شرطيه مفهوم پيدا مى كند كه سه ويژگى ذيل موجود باشد:

1. ملازمه عقلى: ثابت شود كه ميان شرط و جزا، ملازمه عقلى است و ملازمه اتفاقى كافى نيست;

2. ترتب: تلازم از نوع ترتب، و شرط، علت و مقدم بر جزا باشد،

3. انحصار: معلوم شود كه شرط علت منحصر براى جزا است[5]

نكته اول:

ضابطه مفهوم شرط در نزد مشهور دو چيز است:

1. ربط لزومى ميان شرط و جزا به نحو عليت تامه منحصره;

[2]انتفاى اصل حكم به دنبال انتفاى شرط

«شهيد صدر» معتقد است ضابطه مفهوم شرط دو چيز است:

أ) وجود رابطه خاص ميان شرط و جزا، كه ملاك آن متوقف بودن جزا بر وجود شرط است و لازم نيست اين ربط، از نوع لزومى باشد;

ب) انتفاى طبيعى و اصل حكم به دنبال انتفاى شرط.

«شهيد صدر» مطلب اول را از راه وضع و مطلب دوم را از راه اطلاق جمله جزا اثبات مى كند[6]

وى و مشهور اصوليون، در ضابطه دوم (انتفاى اصل حكم) با هم اتفاق نظر دارند، اما مرحوم «آقا ضياء عراقى» اختلاف اصوليون را در همين ضابطه مى داند و معتقد است در ضابطه اول اختلافى ندارند و در حقيقت، ضابطه، مفهوم داشتن يا نداشتن انتفاى سنخ حكم يا عدم آن است[7]

نكته دوم:

مفهوم شرط در جايى است كه جمله، شرطيه باشد و ملاك شرطيه بودن يك جمله، تغاير ميان موضوع و شرط است; براى مثال، در جمله «اذا جاء زيد فاكرمه»، شرط «مجىء زيد»، موضوع «زيد» و حكم «وجوب اكرام» است. برخى از جمله ها در ظاهر، شرطيه مى باشد اما در واقع شرطيه نيست. جمله اى شرطى است كه شرط در آن، تحقق بخش موضوع است، به طورى كه تنها علت موجود شدن موضوع، وجود شرط است، مثل جمله: «اذا رزقت ولدا فاختنه; اگر خدا پسرى به تو داد بايد او را ختنه كنى»، كه «شرط» در ديد عرف همان «موضوع» است و چون اين جمله، در واقع جمله شرطيه نيست، از بحث مفهوم داشتن يا نداشتن خارج است.


[1]حجرات (49)، آيه 6

[2]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 236

[3]شهيدثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد، ص 110

[4]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 879

[5]سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 150

[6]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 114

7. عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص (470-469).

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 138.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 172.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 107.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 415.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 250.

مفهوم صفت

ر.ك: مفهوم وصف

مفهوم عدد

بحث از دلالت يا عدم دلالت جمله عدديه بر انتفاى حكم از موضوع مقيّد به غير آن عدد

مفهوم عدد، از اقسام مفهوم مخالف است. بحث مفهوم عدد در جمله عدديه مطرح مى گردد. جمله عدديه، جمله اى است كه موضوع يا متعلق آن به عدد معينى مقيد شده باشد.

بحث وجود يا عدم مفهوم در جمله عدد به اين گونه است كه حكمى كه براى موضوع (يا متعلق) داراى عدد خاص (مقيد به عدد خاص) ثابت شده است از موضوع مقيد به غير آن عدد خاص منتفى مى شود يا نه; براى مثال، در روايات آمده است كه در هر ماه سه روز روزه گرفتن مستحب است، آيا مفهوم اين سخن آن است كه بيشتر از سه روز مستحب نيست، يا مفهوم ندارد و نسبت به اين مطلب ساكت است؟

بحث از مفهوم عدد در دو مقامِ ثبوت و اثبات مطرح است. در مقام ثبوت، مسئله به چهار صورت تصوّر مى شود:

1. گاهى به دليل خاصى ثابت شده كه اين عدد در كلام براى بيان حد و مرز موضوع، هم از جانب قلت و هم از جانب كثرت مى باشد; براى مثال، جمله «تصدق بخمسة دراهم، لا اقل و لا اكثر» مفهوم دارد; يعنى «كمتر از پنج درهم فايده ندارد و بيشتر از آن هم واجب نيست»;

2. گاهى به دليل خاصى ثابت شده كه عدد ذكر شده در كلام تنها براى محدود كردن موضوع از نظر كثرت و زيادى

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 766
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست