بلكه فرق آنها در مقام اثبات است[2]

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص (284-283).

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 149.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 159.

مطلق شمولى

لفظ شامل همه افراد طبيعت به كمك مقدمات حكمت

مطلق شمولى، در جايى است كه لفظ بر مفهومى دلالت مى كند كه آن مفهوم به طور مستوعب، تمام افراد طبيعت را به كمك مقدمات حكمت به طور جداگانه و مستقل در بر مى گيرد; براى مثال، عبارت: «لاتكرم الفاسق»، حكم شامل تمام افراد فاسق مى شود.

نكته اول:

فرق بين عام و مطلق شمولى اين است كه عموم عام، از دليل لفظى به دست مى آيد، مانند: «كل»; بر خلاف مطلق شمولى كه عموم مطلق از جريان مقدمات حكمت و به واسطه تعلق حكم به جنس و ماهيت به دست مى آيد[1]

نكته دوم:

ميان مطلق شمولى با عام شمولى در مقام ثبوت تفاوتى نيست، بلكه فرق ميان آنها در مقام اثبات است، زيرا براى هريك، الفاظ مختصى وجود دارد.

[1]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 440 و 519

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 7، ص 284.

مطلق و مقيد

دو صفت لفظ به لحاظ گستره شمول بر افراد ماهيت

مطلق و مقيد، از صفات لفظ بوده و گاهى صفت معنا نيز مى شود; به خلاف اطلاق و تقييد كه صفت معنا بوده و گاهى صفت لفظ نيز مى گردد.

درباره شيوع و سريان در مطلق دو نظريه وجود دارد:

1. شيوع و سريان در مطلق، به وضع است;

2. شيوع و سريان در مطلق، به وسيله جريان مقدمات حكمت است (نظر مشهور).

نكته:

اطلاق و تقييد، يك امر نسبى است; به اين معنا كه هرگاه مفهومى با يكى از حالات عوارض و اوصافش سنجيده شود چنان چه آن مفهوم رها و وارسته از آن قيد در نظر گرفته شود نسبت به آن، مطلق است و هر گاه همراه با قيد لحاظ شود، مقيد است، مثل «اعتق رقبة مؤمنة» كه نسبت به قيد مؤمنه، مقيد، و نسبت به قيد ديگرى مانند عدالت، مطلق است[1]

[1]مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 246

جناتى، محمد ابراهيم، دروس فى الفقه المقارن، ج 1، ص 149.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 122.

مطلق و مقيد ايجابى

موجبه بودن حكم در مطلق و مقيّد

مطلق و مقيد از نظر اختلاف و اتفاق، و كيفيت و سبب حكم، اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد و يا عدم آن، احكام آن متفاوت مى گردد.

مطلق و مقيد ايجابى، آن است كه از لحاظ كيفيت حكم، هر دو حكم ايجابى باشد، چه از نظر حكم و سبب آن موافق باشد يا مخالف.

مثال براى حالات مختلف:

1. اتحاد در حكم و موجب حكم و توافق در ايجاب (كه مطلق، بر مقيد حمل مى گردد): «ان دخلت المدينة فاكرم عالما فيها»، «ان دخلت المدينة فاكرم عالما فقيها فيها»;

2. اختلاف در حكم و اتفاق در ايجاب (به هر دو عمل مى شود): «اكرم عالما»، «اطعم عالما فقيرا»;

3. اختلاف در حكم، و (اتفاق در موجب و ايجاب) «اكرم عالما لعلمه»، «اطعم عالما فقيرا لعلمه»;

4. اختلاف در حكم و موجب، و (اتفاق در ايجاب) «اكرم عالما لعلمه»، «اطعم عالما فقيرا لفقره»;

5. اتحاد در حكم، (اختلاف در موجب، و اتفاق در ايجاب) «ان سافرت فاركب فى الفلك»، «ان سافرت فاركب فى الفلك المشحون».

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 171.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 169.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 5، ص 72.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 331.

مطلق و مقيد سلبى

سالبه بودن حكم در مطلق و مقيّد

مطلق و مقيد از نظر اتفاق و اختلاف، كيفيت و سبب حكم اقسامى دارد كه به لحاظ حمل مطلق بر مقيد يا عدم آن، احكام آن متفاوت مى گردد. مطلق و مقيد سلبى آن است كه هر دو حكم حكم مطلق و مقيد حكم سلبى باشد، چه از لحاظ حكم و سبب آن با هم مخالف باشند يا موافق، مانند:

1. اختلاف در حكم و اتفاق در سبب: «لا تكرم عالما»، «لا تطعم عالما فقيرا» (كه به هر دو عمل مى شود);

2. اتفاق در حكم و سبب: «لاتكرم عالما»، «لاتكرم عالما فاسقا» و: «لا تعتق رقبة»، «لا تعتق رقبة كافرة» (كه به هر دو عمل مى شود).