responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 715

مذاق شريعت

روح شريعت، مستفاد از مبانى احكام فقهى

مذاق شريعت، به معناى برداشت فقيه متبحر از مبانى احكام فقهى است كه در موارد فقدان ادله خاص و عمومات و قواعد كلى، به آن تمسك مى نمايد.

در حقوق نيز واژه «روح قانون»، بيان گر همين معنا است; براى مثال، در مواردى كه دو نفر ادعاى مالكيت برمالى دارند و هر دو در آن تصرف و تسلط دارند، فقها به قاعده عدل و انصاف تمسك نموده و آن مال را بين آن دو نصف مى كنند. قاعده عدل و انصاف، قاعده اى است كه موافق مذاق شريعت مى باشد، زيرا رعايت عدل و انصاف، از مبانى اوليه احكام شرعى است.

اين اصطلاح، در ميان فقهاى متأخر، در كلمات مرحوم «خويى» مشاهده مى شود و در مواردى به آن تمسك نموده است; براى مثال، وى درباره شرايط مرجعيت مى گويد: «مقتضاى اطلاقات و سيره عقلا اين است كه زن هم مانند مرد مى تواند مرجع شود»، و سپس مى گويد: «با اين حال، ما اعتقاد داريم كه تقليد از او صحيح نيست، به دليل اين كه اين مسئله با مذاق شارع منافات دارد، زيرا وظيفه اصلى زن حفظ حجاب و سنگر خانواده است و اين گونه كارها با انجام وظيفه او سازگارى ندارد».

خويى، ابوالقاسم، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ص (224-223).

مهريزى، مهدى، كتابشناسى اصول فقه شيعه، ص 34.

مذهب صحابى

آراى اجتهادى صحابه پيامبر(صلى الله عليه وآله)، غير مستند به نصّ و اجماع

مذهب صحابه، به معناى گفتار يا روشى است كه صحابه به آن تعبد داشته اند، بى آن كه مستند و دليل آن شناخته شده باشد; به بيان ديگر، به مجموع آراى اجتهادى (فتاوايى) گفته مى شود كه تعبد صحابه رسول خدا(صلى الله عليه وآله) به آنها نقل گرديده و به نص يا اجماعى مستند نشده است.

از نظر تاريخى، شروع تمسك به مذهب صحابه، به بعد از رحلت رسول خدا(صلى الله عليه وآله) (سال يازدهم هجرى) باز مى گردد و پيش از آن، مذهب صحابه به عنوان منبع شناخت احكام شريعت مطرح نبوده است. نخستين كسى كه فتوا و مذهب صحابى را به عنوان منبع شناخت احكام حوادث واقعه و موضوعات فاقد نص خاص، پذيرفت و آن را به صحنه استنباط و اجتهاد وارد نمود «عبدالله بن عمر» بود و پس از او اين روش گسترش يافت.

نكته:

بحث اصلى درباره مذهب صحابه اين است كه در خصوص واقعه اى كه پيرامون آن نصى وجود ندارد، فتواى افرادى كه با رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حشر و نشر داشته اند، براى مجتهدى كه بعد از آنها مى آيد حجت است يا نه. از «ابو حنيفه» حجيت و از «شافعى» عدم حجيت آن نقل شده است[1]

نيز ر.ك: سنت صحابه.


[1]بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احكامه، ص 78

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 240.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 357.

جناتى، محمد ابراهيم، ادوار اجتهاد، ص 184.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ص 260.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 410.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص (439-437).

خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشريع الاسلامى، ص (95-94).

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 850.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 105.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 198.

موسى، كامل، المدخل الى التشريع الاسلامى، ص 208.

نمله، عبدالكريم بن على بن محمد، الجامع لمسائل اصول الفقه، ص 380.

ابن لحام، على بن محمد، القواعد و الفوائد الاصولية، ص 241.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 189.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 6، ص 129.

شمس الائمه سرخسى، محمد بن احمد، اصول السرخسى، ج 2، ص 105.

مراتب امر

مراتب مختلف طلب انشايى ناشى از شدت و ضعف اراده مولى نسبت به مطلوب

برخى از اصولى ها، اعتقاد دارند صيغه امر براى مطلق طلب انشايى يا مطلق بعث اعتبارى وضع شده است و دلالت آن بر وجوب و ندب ناشى از حكم عقل است; به اين معنا كه طلب و يا بعث به حسب شدت و ضعف، داراى مراتب متفاوتى مى باشد; گاهى بعث يا طلب، ناشى از اراده اكيد و شديد مولا به انجام فعل مأموربه در خارج است، به گونه اى كه به هيچ وجه راضى به ترك آن نيست; عقل در اين جا از چنين طلبى، وجوب را انتزاع مى كند، اما اگر طلب يا بعث، ناشى از اراده غير اكيد مولا باشد، عقل استحباب را انتزاع مى نمايد.

برخى، التماس و دعا را نيز از مراتب امر به معناى طلب دانسته اند[1]

1. حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص (79-78).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص 55.

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 2، 1، ص 368.

عجم، رفيق، موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص 1396.

مراتب حكم

ر.ك: مراحل حكم

نام کتاب : فرهنگ نامه اصول فقه نویسنده : مرکز اطلاعات و منابع اسلامی    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست