اگر كسى معتقد به جواز اجتماع امر و نهى باشد و مورد اجتماع را به جا آورد، بدون اشكال، امر كلى متعلق به طبيعت مأمور به امتثال مى شود، چه امر عبادى باشد و چه غير عبادى; براى مثال، با اداى نماز در خانه غصبى، موافقت با امر «اقيموا الصلاة» حاصل و آن امر ساقط مى شود، زيرا نمازى كه در ملك غصبى خوانده شده است نه از ناحيه ملاك و نه از ناحيه فعليت امر، كمبود ندارد. البته در ضمن نماز خواندن معصيتى رخ داده، ولى ارتباطى با جنبه عبادى نماز ندارد.

اما كسى كه معتقد به امتناع امر و نهى مى باشد، بر اين باور است كه نماز در خانه غصبى يا مأموربه است و يا منهى عنه; اگر جانب امر ترجيح داده شود، به اين معنا است كه نماز در خانه غصبى فقط مأموربه بوده و هيچ معصيتى هم محقق نشده است. اما اگر جانب نهى ترجيح داده شده و گفته شود اصلا امرى تحقق نيافته، بايد ديد در ماده اجتماع، آيا واجب، واجب تعبدى است يا توصلى; اگر توصلى باشد، مثل تطهير لباس با آب غصبى، در اين صورت، غرض مولا حاصل و امر ساقط مى شود، ولى اگر تعبدى باشد، مسئله چند صورت پيدا مى كند.

نكته چهارم:

در اين كه بحث اجتماع امر و نهى به مسئله «تعلق احكام به طبايع «ارتباط دارد يا نه، اختلاف است:

برخى بر اين باورند كه اگر كسى متعلق اوامر و نواهى را «طبايع» بداند، بايد قائل به اجتماع شود، چون طبيعت نماز ارتباطى به طبيعت غصب ندارد، و اگر كسى متعلق اوامر و نواهى را «افراد» بداند، بايد امتناعى باشد، زيرا در اين صورت، افراد متعدد نداريم و نماز در خانه غصبى يك فرد واحد است كه هم متعلق امر و هم متعلق نهى قرار گرفته، و اين ممتنع است.

نيز ر.ك: قيد مندوحه.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 289، 295، 301.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 183.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 92.

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 93.

صدر، محمد باقر، بحوث في علم الاصول، ج 3، ص 47 و 51.

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 1، ص 345.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 380 و 376.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة في اسلوبهاالثانى، ج 2، ص 423.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 5، ص (453-434).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 3، ص 10 و 29 و (52-44) و (32-33) و (26-22).

خمينى، مصطفى، تحريرات في الاصول، ج 2، ص 197.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 537.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص 114.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 88.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة في الاصول الفقهية، ص 70.

حكيم، محمد سعيد، المحكم في اصول الفقه، ج 2، ص 353.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 331.

اجتماع امر و نهى آمرى

انطباق هم زمانِ امر و نهى بر شئ واحد در مقام انشاى حكم

اجتماع امر و نهى آمرى، مقابل اجتماع امر و نهى مأمورى بوده و به معناى اجتماع امر و نهى در مقام انشا و جعل است; به بيان ديگر، دو دليل در مقام جعل تشريع و صدور از مولا با هم تنافى دارند، نه در مقام امتثال تا اجتماع امر و نهى مأمورى بشود; مثل اين كه مولا امر كند: «در هر شرايطى وضو بگير» كه يكى از مصاديق آن، وضو گرفتن در حال تصرف در مال غير است، و از طرفى نيز از تصرف در مال غير نهى كند، كه موجب اجتماع امر تبعى و نهى اصلى در مقام جعل مى گردد.

قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، آن را در جايى جايز مى دانند كه اجتماع در مقام امتثال (مأمورى) باشد; اما اگر اجتماع امر و نهى، آمرى (در مقام جعل) باشد، همگان معتقد به امتناع آن مى باشند و در حقيقت، اين از موارد تعارض دليلين شمرده مى شود.

رشتى، حبيب الله بن محمد على، بدايع الافكار، ص 324.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 350.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 309.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 350.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 92.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص (115-114).

اجتماع امر و نهى در مقام امتثال

ر.ك: اجتماع امر و نهى مأمورى

اجتماع امر و نهى در مقام جعل

ر.ك: اجتماع امر و نهى آمرى

اجتماع امر و نهى مأمورى

انطباق هم زمانِ امر و نهى بر شىء واحد در مقام امتثال تكليف

اجتماع امر و نهى مأمورى، مقابل اجتماع امر و نهى آمرى بوده و به معناى اجتماع امر و نهى در مقام امتثال است; به اين بيان كه هر چند امر و نهى در مقام جعل، اجتماع ندارند، مانند امر به نماز و نهى از بودن در مكان غصبى، كه متعلق امر و نهى از هم جدا است، ولى در مقام امتثال، مكلف بين اين دو، جمع نموده است. در اينجا ميان اصولى ها بحث است كه آيا چنين اجتماعى جايز است يا نه. اين بحث فروع متعددى دارد، از جمله اين كه آيا اجتماع به سوء اختيار مكلف بوده يا نه و آيا مندوحه در مقام وجود دارد يا ندارد، كه هر يك در جاى خود بيان شده است.