جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 3، ص 102.

اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى

انطباق هم زمانِ امر وجوبى و نهى تحريمى بر شىء واحد

اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى، كه مقابل اجتماع امر استحبابى و نهى تنزيهى مى باشد عبارت است از جمع شدن امرى كه از آن وجوب فهميده مى شود با نهيى كه از آن حرمت استفاده مى شود; مانند: امر شارع به نماز (صلّ) كه بر وجوب نماز دلالت دارد و نهى او از غصب (لا تغصب) كه بر حرمت غصب دلالت دارد، و به طور اتفاقى در موردى، اين امر و نهى، هر دو متوجه مكلف شود; يعنى از طرفى وقت نماز است و امر «صل» متوجه مكلف شده و از طرفى هم مكلف در زمين غصبى قرار دارد و نهى «لا تغصب» متوجه او شده است.

اصوليون در اين كه اجتماع امر وجوبى و نهى تحريمى جايز است يا نه، اختلاف دارند; عده اى قائل به جواز و عده اى ديگر قائل به امتناع شده اند.

نيز ر.ك: اجتماع امر و نهى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى، ج 2، ص (446-440).

حكيم، محمد سعيد، المحكم في اصول الفقه، ج 2، ص 355.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 203.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (436-427).

اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى

انطباق هم زمانِ امر وجوبى و نهى كراهتى بر شىء واحد

اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى عبارت است از جمع شدن امرى كه از آن وجوب فهميده مى شود با نهيى كه از آن كراهت استفاده مى شود; مانند: امر شارع به نماز (صلّ) كه بر وجوب نماز دلالت دارد و نهى او از نماز در حمام (لا تصلّ في الحمام) كه بر كراهت نماز خواندن در حمام دلالت دارد، و به طور اتفاقى در موردى، اين امر و نهى، هر دو متوجه مكلف شود; يعنى از طرفى وقت نماز است و امر «صلّ» متوجه مكلف شده و از طرفى هم مكلف در حمام است و نهى تنزيهى متوجه او شده است.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص (437-434).

حكيم، محمد سعيد، المحكم في اصول الفقه، ج 2، ص 361.

اجتماع امر وجوبى و نهى كراهتى

ر.ك: اجتماع امر وجوبى و نهى تنزيهى

اجتماع امر و نهى

انطباق هم زمانِ امر و نهى بر شىء واحد

اجتماع امر و نهى، يعنى اجتماع و تلاقى مأموربه و منهى عنه در شىء واحد; به بيان ديگر، مراد از اجتماع امر و نهى اين است كه يك فعل به سبب انطباق عنوان واجب بر آن، بدان امر شده باشد و در همان حال نيز، به علت منطبق شدن عنوان حرام بر آن، مورد نهى قرار گرفته باشد; مانند: نماز در مكان غصبى كه داراى دو عنوان است:

أ) عنوان نماز كه با امر «صلّ» واجب گرديده;

ب) عنوان غصب كه با نهى «لا تغصب» حرام گشته است.

توضيح: نسبت متعلق امر و نهى با يك ديگر چهار صورت دارد:

1. تباين; مثل: «صل» و «لا تشرب»;

2. تساوى; مثل: «صل» و «لا تصل»;

3. عموم و خصوص مطلق; مثل: «صل» و «لا تصل في الدار المغصوبة»;

[4]عموم و خصوص من وجه; يعنى امر به عنوان خاص داراى مصلحت و نهى به عنوان خاص داراى مفسده تعلق گرفته است، ولى به طور اتفاقى، در موردى، اين دو عنوان با يك ديگر برخورد كرده اند; يعنى بر يك عمل، هم عنوان مأموربه و هم عنوان منهى عنه منطبق شده است

از اين اقسام، تنها قسم اخير، يعنى «اجتماع امر و نهى در شىء واحد»، مورد بحث اصوليون است، زيرا در قسم اول اصلا شىء واحد وجود ندارد; قسم دوم داخل در بحث تناقض است و قسم سوم هم احكام باب عام و خاص را دارد.

اما قسم چهارم، از ديرباز در ميان اصوليون شيعه و سنى مطرح بوده است; بيشتر اشاعره و گروهى از متقدمان و متأخران علماى شيعه، قائل به جواز آن و بيشتر علماى معتزله و دانشمندان شيعه، قائل به عدم جواز آن، هم در مقام جعل و هم در مقام امتثال، شده اند.

نكته اول:

در اين كه آيا مسئله اجتماع امر و نهى از مسائل علم فقه يا علم اصول و يا علم كلام است، ميان اصوليون اختلاف مى باشد. هم چنين بر فرض اين كه از مسائل اصولى باشد، در اين كه آيا داخل در مباحث الفاظ است يا ملازمات عقلى، نيز اختلاف وجود دارد.

نكته دوم:

در كلمات متأخرين، مسئله اى به نام «قيد مندوحه» به چشم مى خورد، آن گاه بحث شده كه آيا امتناع اجتماع امر و نهى تنها با وجود قيد مندوحه صادق است و يا اين كه صورت عدم مندوحه را هم شامل مى شود.

البته اين بحث، در نزد آنان، در صورتى پيش مى آيد كه جمع بين امر و نهى به سوء اختيار مكلف بوده باشد.

نكته سوم:

ثمره بحث اجتماع امر و نهى: