اضطرار جعل مى گردد. براى مثال، حكم اولى خوردن گوشت مردار در حالت عادى و اختيار، حرمت است، اما در صورتى كه شرايط به گونه اى گردد كه ادامه زندگى شخص وابسته به خوردن مردار باشد، حكم ثانوى آن در چنين حالتى، اباحه مى باشد. اين گونه اباحه، اباحه اضطرارى ناميده مى شود.

نكته: در اباحه اضطرارى، حالت شك و يا جهل به حكم واقعى وجود ندارد، زيرا مكلف حكم واقعى را مى داند، اما به خاطر، اضطرار نمى تواند به آن عمل كند و به همين خاطر شارع براى چنين مكلفى اباحه اضطرارى جعل مى نمايد.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 3، ص (110-107).

اباحه اقتضايى

اباحه ناشى از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح

اباحه اقتضايى، مقابل اباحه غير اقتضايى مى باشد و آن، حكم به اباحه اى است كه از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح نشأت گرفته است; يعنى در ترخيص، مصلحتى وجود دارد كه مكلف را در انجام و يا ترك فعل مخير مى نمايد. به بيان ديگر، در فعل، اقتضاى ترخيص و اباحه وجود دارد.

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 1، ص 164.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

اباحه شرعى

حكم شارع به يكسان بودن مصلحتِ فعل و ترك چيزى

اباحه شرعى، مقابل اباحه عقلى است و آن، حكم شارع به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن، اختيار مكلف در انجام يا ترك آن است; از اين رو، اباحه شرعى از احكام تكليفى است كه شارع آن را جعل نموده است و چون دليل آن، آيه و يا روايت است، به آن اباحه شرعى مى گويند.

مؤداى بعضى از اصول عملى شرعى، هم چون برائت شرعى، نيز اباحه شرعى است (بنابراين كه مؤداى اصول عملى، حكم باشد).

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 183.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 65.

اباحه ظاهرى

اباحه مشروط به جهل مكلّف به حكم واقعى

اباحه ظاهرى، كه مقابل اباحه مى باشد، اباحه اى است كه با ملاحظه جهل مكلف به حكم واقعى، از سوى شارع مقدس و يا عقل جعل مى گردد; مانند: اباحه ناشى از اصل برائت شرعى و اصل برائت عقلى; به بيان ديگر، اباحه اى كه مؤداى اصلى از اصول عملى باشد، اباحه ظاهرى ناميده مى شود. (در صورتى كه حكم ظاهرى را تنها شامل مؤداى اصول عملى بدانيم، نه مؤداى امارات و اصول عملى).

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 5، ص 290.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.

اباحه عقلى

حكم عقل به يكسان بودن مصلحتِ فعل و ترك چيزى

اباحه عقلى، مقابل اباحه شرعى است و به معناى حكم عقل به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن، اختيار مكلف در انجام و يا ترك آن است، و چون دليل اين حكم، عقل است، به آن اباحه عقلى مى گويند; مانند: مؤداى اصل عملى برائت عقلى كه به خاطر قبح عقاب بلابيان، بعد از جستوجوى مكلف از دليل و عدم دست رسى به آن، حكم به اباحه مى شود.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه، فانهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان، و هما قبيحان بشهادة الوجدان»[1]

نكته: در اصالت اباحه نيز عقل حكم به اباحه مى كند، و آن حكم، قبل از شرع و وجود هرگونه تكليفى است; اما در اباحه عقلى، حكم به اباحه، بعد از ورود شرع مى باشد.

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 390

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 473.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 2، ص (342-341).

اباحه غير اقتضايى

اباحه ناشى از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف بر انجام يا ترك فعل

اباحه غير اقتضايى، مقابل اباحه اقتضايى مى باشد و آن، اباحه اى است كه از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف به انجام و يا ترك فعل نشأت گرفته است; يعنى نه انجام فعل داراى مصلحت است و نه ترك آن داراى مفسده، بلكه در هر دو (فعل و ترك) به يك اندازه مصلحت و مفسده وجود دارد و هيچ يك بر ديگرى برترى ندارد; نتيجه چنين امرى، تخيير مكلف در انجام فعل و يا ترك آن است.

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 1، ص 164.

همان، ج 2، ص 20

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 121.