آن هم كه انذار است واجب مى شود و وقتى انذار واجب شد، حذر كردن مردم هم واجب مى شود; بنابراين، مردم بايد خبر كوچ كنندگان را - هر چند به صورت خبر واحد و غير متواتر - بشنوند و بترسند; پس خبر واحد آنان حجيت دارد.

[1]توبة (9)، آيه 122

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 126.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص (529-495).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص (310-323).

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (342-344).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ص 182.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (75-79).

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 2، ص 156.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 446.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 31.

مشكينى، على، تحريرالمعالم، ص 164.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 389.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 455.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية في توضيح الكفاية، ج 4، ص 465.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 272.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (ازديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 108.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز في اصول الفقه، ص (280-279).

آيه نفى تعذيب

ر.ك: آيه نفى عذاب بلابيان

آيه نفى عذاب بلابيان

آيه 15 سوره اسراء، دليل قرآنى بر برائت شرعى

آيه نفى عذاب بلا بيان، از آياتى است كه براى اثبات برائت به آن استدلال شده است: (وَ ما كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولاً); «ما (كسى را) عذاب نمى كنيم، مگر آن كه قبل از آن (به سوى او) رسولى را مى فرستيم»[1] مرحوم «آخوند خراسانى» معتقد است دلالت اين آيه بر برائت از ساير آيات روشن تر مى باشد.

كيفيت استدلال به آيه چنين است:

[1]فرستادن رسول، كنايه از بيان تكاليف و اتمام حجت مى باشد

[2]خداوند در آيه، يك كبراى كلى را بيان فرموده است كه تا تكليف از جانب وى براى بندگان بيان نشودكسى را عذاب نمى كند. بنابراين، در مواردى كه مكلف دچار شبهه وجوبى يا شبهه تحريمى مى باشد و بعد از جستوجو، به دليلى كه حكم مسئله را بيان نمايد دسترسى پيدا نمى كند، در صورت عدم انجام «مشكوك الوجوب» و انجام «مشكوك الحرمة» از عقوبت الهى ايمن مى باشد

بر استدلال به آيه، اشكالاتى وارد شده است، از جمله آن كه: اين آيه، فعليت عقوبت را نفى مى كند، نه استحقاق آن را و آن چه در برائت لازم است، نفى استحقاق است.

[1]إسراء (17)، آيه 15

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، ص (258-257).

فاضل لنكرانى، محمد، ايضاح الكفاية، ج 4، ص 442.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 10، ص 613.

عراقى، ضياء الدين، منهاج الاصول، ج 4، ص 26.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 331.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 385.

«الف»

اباحه (اخص

حكم به رخصت مكلّف در انجام يا ترك فعل

«اباحه» در لغت به معناى اذن و رهايى از قيد است و به دو معناى اخص و اعم مى آيد. اباحه به معناى اخص، از اقسام احكام ترخيصى است و به معناى اختيار مكلف در انجام و يا ترك فعل است و به بيان ديگر، هيچ يك از انجام فعل و يا ترك آن در نظر مولا بر ديگرى مزيت ندارد و يكسان مى باشد.

فرق بين اباحه به معناى اخص و اباحه به معناى اعم اين است كه اباحه به معناى اخص، از احكام تكليفى است; يعنى انجام عمل و ترك آن، هيچ يك بر ديگرى رجحان نداشته، بلكه هر دو نزد شارع مساوى است; ولى اباحه به معناى اعم، همان حكم ترخيصى است كه شارع، بر فعل يا ترك آن الزامى نكرده است. از اين رو شمول اباحه به معناى اعم بيش از اباحه به معناى اخص است و علاوه بر افعال مباح، مستحبات و مكروهات را نيز شامل مى گردد.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج 1، ص 113.

صدر، محمد باقر، دروس في علم الاصول، ج 1، ص 164.

مختارى مازندرانى، محمد حسين، فرهنگ اصطلاحات اصولى، ص 11.

فيض، عليرضا، مبادى فقه واصول، ص 111.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 45.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 65.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص 50.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 3.

اباحه (اعم)

ر.ك: احكام ترخيصى

اباحه اضطرارى

حكم به ترخيص مكلّف در صورت اضطرار

اباحه اضطرارى، از اقسام اباحه واقعى - مقابل اباحه ظاهرى - بوده و عبارت است از اباحه اى كه به هنگام عارض شدن