خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 1، ص 361.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 56.

قدسى مهر، خليل، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية، ص (33-32).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 43.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 186.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 83.

قضيه شرطيه

ر.ك: جمله هاى شرطى

قضيه شرطيه اتفاقيه

ر.ك: جمله شرطيه اتفاقيه

قضيه شرطيه لزوميه

ر.ك: جمله شرطيه لزوميه

قضيه غائيه

ر.ك: جمله هاى غائى

قضيه وصفيه

ر.ك: جمله هاى وصفى

قَطّاع

شخص زود باور، به خاطر خلل در عقل

قطّاع، به كسى مى گويند كه از اسبابى كه معمولا براى انسان هاى متعارف، قطع نمى آورد، به قطع مى رسد و سريع القطع و زود باور است و اين حالت، ناشى از خللى است كه در عقل به وجود مى آيد و سبب بيمارى زود باورى مى گردد.

بنابراين، مواردى كه سريع القطع بودن، به جهت ذكاوت و تيز هوشى باشد، از محل بحث خارج است.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 43.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 80.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 22.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 537.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ج 2، ص 267.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ص 223.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص (90-83).

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 53.

قطع

اعتقاد جازم نسبت به يك چيز

قطع، در لغت به معناى بريدن و انكشاف كامل و نيز به معناى علم و يقين است.

عالمان اصولى معمولا تعريف روشنى از قطع ارائه نداده و مفهوم آن را روشن فرض كرده اند; از اين رو، در بسيارى از كتاب هاى اصولى، يا تعريفى از آن ارائه نشده، يا به آثار آن تعريف شده است.

به هر حال، قطع عبارت است از: «اعتقاد جازمى كه در نظر قاطع با واقع مطابق است»; بنابراين، شخص قاطع به درستى يا به غلط واقع را براى خود مكشوف مى داند و به هيچ وجه احتمال خلاف در قطع خويش نمى دهد.

با توجه به اين كه «علم» عبارت است از «اعتقاد ثابت مطابق با واقع»، معلوم مى شود كه علم اخص از قطع است و به همين دليل، قطع را شامل علم، جهل مركب و اعتقاد تقليدى مى دانند. در بعضى از كتاب هاى اصولى، قطع با علم و يقين مترادف دانسته شده است، اما محققان نظر اول را برگزيده اند.

نكته اول:

با اين كه محققان اصولى تعريف بالا را براى قطع پذيرفته اند، اما در عمل، ظن اطمينانى را نيز جزء علم به حساب آورده اند، و از آن جا كه علم، اخص از قطع است، با نام قطع عادى يا عرفى از آن بحث نموده اند.

براساس اين، قطع، به قطع حقيقى و قطع عرفى تقسيم شده است.

نكته دوم:

در كتاب هاى قدما و نيز كتاب هايى كه با آن روش تدوين شده است، مبحث قطع وجود ندارد، بلكه تنها از علم، ظن و شك به عنوان مقدمه علم اصول فقه گفتوگو شده است، اما متأخران آن را با عنوان مبحث قطع و يا علم در كتاب هاى اصولى آورده اند.

نكته سوم:

ميان علما اختلاف است كه آيا بحث از قطع و احكام آن، يك بحث اصولى است يا فقهى و يا كلامى.

برخى آثار و خواص قطع عبارت است از: ذاتى بودن حجيت آن; غير قابل جعل بودن حجيت آن، و عدم امكان سلب حجيت از آن; يعنى شارع نمى تواند قاطع را از عمل به قطع خود باز دارد[1]

منجّزيت و معذّريت و وجوب موافقت قطعى با قطع و حرمت مخالفت قطعى با آن، از آثار حجيت ذاتى قطع مى باشد.

[1]حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 179

شعرانى، ابوالحسن، المدخل الى عذب المنهل، ص 17.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 219.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 143.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 1، ص 176.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 235.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص (394-393).

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 525.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 293.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 2، ص 1199.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 3، ص 16.