قصد وجه

انجام عمل به قصد وجه خاص آن از وجوب يا استحباب

قصد وجه، در عبادات به معناى انجام عمل به قصد وجوب يا استحباب آن است.

نكته:

درباره اعتبار يا عدم اعتبار قصد وجه در عبادات، ميان علما اختلاف است.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 415.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 6، ص 218.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 124.

همان، ج 2، ص 42.

خمينى، روح الله، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، ج 2، ص 303 و 405.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 221.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 288 و 291.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 380.

قصد وجه غايى

غايت قرار دادن وجه فعل وجوب يا استحباب هنگام قصد امتثال

قصد وجه (قصد وجوب يا استحباب) در عبادت به دو صورت امكان پذيراست: قصد وجه وصفى و قصد وجه غايى. در قصد وجه غايى، عبادت، به خاطر اين كه واجب يا مستحب است به جا آورده مى شود; يعنى واجب يا مستحب بودن عبادت به صورت غايت فعل مكلف در نظر گرفته مى شود; براى مثال، مكلف قصد مى كند نماز را به خاطر اين كه خدا آن را واجب كرده است، به جا آورد.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 291.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 57.

قصد وجه وصفى

وصف قرار دادن وجه فعل وجوب يا استحباب هنگام قصد امتثال

قصد وجه (قصد وجوب يا استحباب) در عبادت به دو صورت امكان پذير است: قصد وجه وصفى و قصد وجه غايى. در قصد وجه وصفى، عبادت متصف به وجوب يا استحباب قصد مى شود; يعنى وجوب يا استحباب به صورت صفت عبادت، قصد مى شود، مثل: قصد انجام نماز صبحى كه به وجوب متصف است.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 291.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 2، ص 57.

قصر

ر.ك: حصر

قصر صفت بر موصوف

ر.ك: حصر صفت بر موصوف

قصر موصوف بر صفت

ر.ك: حصر موصوف برصفت

قض

انجام عمل بعد از سپرى شدن وقت مخصوص آن

قضا، در بحث واجب موقت، مقابل ادا بوده و عبارت است از به جا آوردن عملى بعد از سپرى شدن وقت مخصوص آن، مثل: قضاى نماز، روزه و...

توضيح:

برخى از اعمال عبادى، موقت (داراى وقت مخصوص) مى باشد و مكلف، بايد آن ها را در همان وقت انجام دهد، ولى اگر به دلايلى از روى عمد يا با عذر شرعى يا عقلى آنها را ترك كرد و وقت مخصوص آن نيز سپرى گشت، موظف است آن را در خارج وقت جبران نمايد، كه به آن قضا مى گويند.

برخى از صاحب نظران براى قضا چهار صورت فرض نموده اند:

1. قضاى عبادتى كه اداى آن واجب است، مثل: قضاى نماز واجبى كه در وقت خودش بدون عذر ترك گردد;

[2]قضاى عبادتى كه اداى آن در وقتش واجب نبوده و انجام دادنش عقلا ممكن باشد، مثل روزه مسافر كه بر او واجب نيست، هر چند عقلا بتواند آن را ادا نمايد

[3]قضايى كه اداى آن واجب نبوده و ادا كردن نيز عقلاً ممتنع است، مثل: قضا شدن نماز شخصى كه خواب مى ماند

[4]قضايى كه اداى آن واجب نيست و بلكه شرعاً ممتنع است، مثل روزه زن حايض

نكته:

از مباحثى كه در باب هيئت امر مطرح مى شود، اين است كه آيا امر به ادا، امر به قضا هم هست يا اين كه وجوب قضا از امر جديدى به دست مى آيد.

در مسئله، سه نظر وجود دارد:

1. قضا تابع ادا است مطلقا;

2. قضا تابع ادا نيست مطلقا;

3. تفصيل ميان متصل بودن دليلى كه بر موقت بودن واجب دلالت مى كند، مثل: «صم يوم الجمعة» كه در اين صورت قضا تابع ادا نيست، و منفصل بودن آن مثل: «صم، اجعل صومك يوم الجمعة» كه در اين صورت قضا تابع ادا است[1]

1. زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 1، ص (80-82).

[2]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 99

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص 112.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 243.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 209.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص (202-187).