قاعده «السمعيات الطاف فى العقليات»

لطف بودن ادله شرعى نسبت به ضرورت عقلىِ تحصيل سعادت

اين قاعده از قواعد رايج ميان دانشمندان شيعه بوده و به اين معنا است كه به مقتضاى درك عقل، انجام بعضى از كارها موجب سعادت انسان مى گردد، اما عقل به همه آنها دست رسى ندارد، پس لطف خداوند اقتضا مى كند آن چه را از نظر واقع براى سعادت انسان ضرورى است، ولى او به آنها دسترسى ندارد، از راه شرع و به عنوان يك واجب دينى به او ابلاغ نمايد تا از رستگارى باز نماند; از اين رو، هر واجب شرعى، لطفى است در واجب عقلى و اين «ضرورت اعتبارى» يا همان وجوب و حرمت، ما را به آن «ضرورت عقلى» نزديك مى گرداند.

مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 263.

قاعده «المورد لايعمّم و لايخصّص»

عدم دخالت مورد حكم در تضييق يا توسعه دامنه حكم

قاعده «المورد لا يعمم ولا يخصص» از قواعد عقلايى بوده و بيان گر اين مطلب است كه اگر مورد يا واقعه خاصى سبب جعل قانون و حكم شرعى گردد، خصوصيات عام يا خاص بودن مورد يا واقعه، سبب تعميم گسترش دهنده دامنه حكم و يا تخصيص حكم ضيق كننده دامنه حكم نمى گردد.

بنابراين، اگر در مورد واقعه اى معين و يا سؤالى خاص آيه يا روايتى وارد شده باشد، اما حكم مستفاد از آن، عام باشد، خصوصيت مورد، سبب تخصيص آن حكم عام نمى گردد، مانند: «آيه سرقت» كه شأن نزول آن سرقت رداى شخصى خاص به نام «صفوان» است، ولى اين گونه نيست كه فقط سرقت رداى صفوان را شامل شود، بلكه سرقت هر مالى و از هر شخصى را در بر مى گيرد; بنابراين، مورد آيه، مخصص عموميت حكم آن نيست. هم چنين اگر حكمى خاص باشد، ولى موردى كه حكم در آن جعل شده، عام باشد، اين عام بودن مورد، سبب تعميم حكم نمى گردد، مثل آن كه واقعه اى كه هم سرقت حدّى و هم سرقت تعزيرى در آن اتفاق افتاده است، باعث جعل قانون سرقت حدّى گردد كه در اين صورت، دليل نمى شود كه حكم مجازات سرقت حدى در سرقت تعزيرى نيز جارى گردد، مانند اين كه دو نفر با هم سرقتى را انجام دهند و يكى بالغ و ديگرى نابالغ باشد، كه بر اولى حد جارى مى شود و دومى تعزير مى گردد.

نكته:

آن چه كه باعث تعميم و يا تخصيص حكم مى گردد، دليل است; براى مثال، در جمله «الخمر حرام لانه مسكر» دليل حرمت خمر، مسكر بودن آن است; از اين رو، خاصيت «اسكار» در هر جايى كه باشد، سبب حرمت آن مى گردد اگر چه آن مسكر، خمر نباشد.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 203.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 70.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 276.

قاعده «ان الشى ء ما لم يجب لم يوجد»

توقف وجود شىء بر ضرورت يافتن آن

اين قاعده بيان مى كند كه موجودات ممكن، كه نسبت ماهيت آنها به وجود و عدم يكسان است، تا زمانى كه به سرحد وجوب نرسند هرگز نمى توانند در صحنه هستى ظاهر گردند; بنابراين، هر چيزى تا وجوب و ضرورت وجود نيابد، موجود نمى شود، چه وجوب آن بالغير باشد مثل: ممكنات، و چه بالذات مثل: واجب الوجود.

نكته اول:

اين قاعده از قواعد فلسفى شمرده مى شود كه در اصول نيز در مواردى مانند بحث مقدمه واجب به آن استناد شده است.

نكته دوم:

دامنه اين قاعده فقط معلول هاى طبيعى را فرا مى گيرد و افعال اختيارى را شامل نمى شود.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 2، ص 118.

قاعده «رجوع جاهل به عالم»

قاعده عقلى و فطرى مراجعه جاهل به شخص عالِم

اين قاعده، از قواعد عقلى و مطابق با فطرت انسان است و بيان مى كند كه افراد جاهل در هر فن و علمى، بايد به افراد عالم و خبره مراجعه كنند. يكى از ادله جواز تقليد، قاعده رجوع جاهل به عالم است كه در همه زمان ها و مكان ها مورد تأييد عقلا بوده است.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 216.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص 1299.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 450.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 539.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 5، ص 394.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 6، ص 388.

قاعده «عدم الدليل دليل العدم»

دلالت فقدان دليل بر عدم تكليف

قاعده «عدم الدليل دليل العدم»، قاعده اى است كه از طرف كسانى هم چون مرحوم «محقق اول» در مورد برائت عقلى، به آن استدلال شده و مفاد آن اين است كه هر گاه تكليفى از راه ادله شرعى ثابت شد، شخص نسبت به آن مكلف است، اما هر گاه دليلى بر تكليف يافت نشد، دليل بر آن است كه تكليفى متوجه شخص نيست و عدم الدليل اعم است از اين كه اصلا در واقع و لوح محفوظ، تكليفى نباشد و يا اين كه باشد، ولى براى