نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 480.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 250.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 145.

عموم احوالى

شمول حكم به حسب حالات موضوع

به عمومى كه شمول آن به حسب حالات موضوع باشد عموم احوالى مى گويند، مانند: «اكرم زيدا العالم» كه به اكرام زيد عالم در همه حالت هايش امر شده، چه در حال عدالت، چه در حال فسق و چه غير آنها.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 108.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 452.

عموم استغراقى

شمول حكم نسبت به همه افراد موضوع به طور مستقل

عموم استغراقى، عمومى است كه در آن حكم بر تك تك افراد موضوع به طور جداگانه بار مى گردد;

يعنى حكمى كه به چنين مفهوم عامى تعلق مى گيرد، در ظاهر يكى است، اما در واقع به تعداد افراد موضوع انحلال پيدا مى كند.

در كتاب «اصول الفقه» آمده است:

«العموم الاستغراقى و هو ان يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد فيكون كل فرد موضوعا للحكم و لكل حكم متعلق بفرد فى الموضوع عصيان خاص، نحو اكرم كل عالم»[1]

براى مثال، در جايى كه مولا مى گويد: «تمامى علما را اكرام كن»، اگر تعداد علما بيست نفر باشد و نوزده نفر اكرام شوند، به تعداد نوزده اكرام، امر، امتثال شده و به اندازه يك نفر كه اكرام نشده، معصيت شده است.

نكته اول:

فرق عموم استغراقى و عام استغراقى اين است كه اصطلاح عموم بيشتر در مفهوم و معناى شامل و فراگير استعمال مى شود و عام بيشتر در لفظ عام به كار برده مى شود.

نكته دوم:

عموم استغراقى، مقابل عموم بدلى و عموم مجموعى مى باشد كه در هر سه آنها، عموميت به حسب افراد است، اما چگونگى شمول آنها بر افراد و تعلق حكم به آنها تفاوت دارد.

[1]مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 139

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 8، ص (133-132).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 151.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 439.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 366.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 123.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 104.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 219.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 234.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 463.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 88.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 505.

مجاهد، محمد بن على، مفاتيح الاصول، ص 194.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 304.

عموم استيعابى

ر.ك: عموم استغراقى

عموم افرادى

شمول حكم به حسب افراد موضوع

عموم افرادى، عمومى است كه عموميت آن به لحاظ افراد موضوعش در نظر گرفته مى شود; يعنى شمول آن به حسب افراد است، مانند: «اكرم كل عالم» كه حكم وجوب اكرام بر روى تمامى افراد عالم رفته است.

نكته اول:

عام افرادى معمولا در مورد لفظ، و عموم افرادى بيشتر در ارتباط با معنا استعمال مى گردد.

نكته دوم:

در بعضى از كتاب ها عموم افرادى، به عموم استغراقى، مجموعى و بدلى تقسيم شده است[1]

[1]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 446

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 241.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 87.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 192.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 174.

حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 216.

عموم بدلى

شمول حكم نسبت به افراد موضوع به صورت بدليت

به مفهوم عامى كه شمول آن بر افراد و مصاديق خارجى اش به صورت بدل مى باشد، عموم بدلى گفته مى شود; يعنى متعلق حكم عام، فردى نامعين از افرادى است كه مفهوم بر آنها صدق مى كند، نه همه افراد; به بيان ديگر، عمومى كه فرد غير معينى از آن، موضوع حكم قرار مى گيرد، عموم بدلى نام دارد; مثل اين كه گفته شود «اكرم عالما».

نيز ر.ك: عام بدلى.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 242.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص 234.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 1، ص 463.