بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 86.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 83.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 2، ص 30.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 77.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (69-68).

علو سند

ر.ك: قلت وسايط

عليت

علّت بودن چيزى براى مأمورٌبه

عليت، در زمره احكام وضعى بوده و به معناى اعتبار علت بودن چيزى براى مأموربه است. علت، وصف يا عنوانى است كه از ديد قانون گذار، بودن يا نبودن حكم به وجود و عدم آن بستگى دارد، هر چند علت واقعى احكام نزد شارع، مصالح و مفاسد واقعى است.

نكته:

علت، در فلسفه چيزى است كه از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم مى آيد و مقتضى، شرط و عدم مانع، اجزاى تشكيل دهنده آن مى باشد.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 112.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 335.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 314.

عمل به عام

ر.ك: تمسك به عام

عمل به عام قبل از فحص

ر.ك: تمسك به عام قبل از فحص

عمل معصوم(عليه السلام)

ر.ك: سنت فعلى

عمل منهى عنه

ر.ك: منهيٌ عنه

عموم

شمول و فراگيرى

عام و عموم، در كلام اصولى ها به جاى يك ديگر به كار رفته است، اگر چه معمولا عموم، ناظر به مفهوم و به معناى شمول و فرا گيرى است و عام، به لفظى ناظر است كه معناى آن داراى عموم و شمول بوده و به معناى شامل و فراگير است.

نيز ر.ك: عام; حقيقت عموم.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 174.

فاضل تونى، عبد الله بن محمد، الوافية فى اصول الفقه، ص 114.

جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، مقدمه عمومى علم حقوق، ص 262.

ميرزاى قمى، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانين الاصول، ج 1، ص 197.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 83.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 102.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 153.

عمومات سنت

احكام و قواعد عام برگرفته از احاديث

به احكام و قواعد عامى كه در احاديث وجود دارد، عمومات سنت گفته مى شود، مانند: «كل ماء طاهر».

نكته:

بسيارى از عموم هاى قرآن و سنت در كلمات پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) تخصيص خورده است و بر همين اساس، قاعده «ما من عام الاّ و قد خُصّ» در ميان علما شهرت يافته است.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 250.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 145.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 480.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 350.

عمومات كتاب

احكام و قواعد عام برگرفته از قرآن

احكام و قواعد عامى كه در قرآن آمده است، عمومات كتاب نام دارد، مانند: (إِنَّ اللّهَ عَلى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ)[1]

عموماتى كه در قرآن آمده است، برخى تخصيص نخورده و بر عموميت خود باقى است، مانند: (أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ)،2 برخى داراى مخصص متصل مى باشد، مانند: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ)3 و برخى ديگر داراى مخصص منفصل مى باشد، مانند: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)،4 كه به وسيله آيه:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ))5 تخصيص خورده است.

پاره اى از عموم هاى قرآنى به وسيله سنت (احاديث) تخصيص خورده است، مانند: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)6 كه مفاد آن ارث بردن فرزند از والدين است، ولى حديث «لا يرث القاتل شيئا» عموم آن را تخصيص زده و آن را شامل قاتل پدر نمى داند.

[1]آل عمران (3)، آيه 29

[2]أنفال (8)، آيه 75

[3]مائدة (5)، آيه 1

[4]بقرة (2)، آيه 29

[5]مائدة (5)، آيه 1

[6]نساء (4)، آيه 6

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 163.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 350.