اين نوع تعليل نزد كسانى ارزشمند است كه در لغت و امور لغوى قياس را جارى مى كنند.

نيز ر.ك: علت شرعى.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 147.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 281.

علت متعدى

علّت غير مختص به محل و مورد خاص

علت متعدى، مقابل علت قاصر بوده و عبارت است از علتى در قياس كه اختصاص به اصل نداشته و به فرع نيز سرايت مى نمايد; به بيان ديگر، علتى است كه به محل خاصى (موضوع) اختصاص ندارد و در موارد ديگر نيز يافت مى شود، مثل تعليل حرمت خمر به «اسكار» كه علتى است متعدى و اختصاص به خمر ندارد و هر نوع نوشيدنى را كه سبب مستى مى شود دربر مى گيرد.

نكته:

در قياس، شرط است كه علت متعدى باشد. «حنفيه» معتقدند، اما ديگران تعدى را در علت، شرط ندانسته اند. و اين بدان دليل است كه آنها به ذات علت نظر كرده و آن را به علت متعدى و قاصر تقسيم نموده اند، هر چند آنها نيز در حقيقت اعتقاد دارند در قياس، به علت قاصر نمى توان تعليل نمود; بنابراين، اختلاف، لفظى است.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 657.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 75.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 147.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص (287-285).

علت مركب

علّت مركب از دو جزء يا بيشتر

علت مركب، مقابل علت بسيط بوده و عبارت است از علتى در قياس كه از دو جزء يا بيشتر تركيب شده است، به گونه اى كه هيچ يك از اجزاى علت به طور مستقل در حكم تأثير نداشته، بلكه مجموع آنها علت حكم مى باشد، همانند قتل عمد عدوانى كه علت وجوب قصاص بوده و مركب از قتل، عمد و عدوان مى باشد.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 147.

علت مستنبط

علّت به دست آمده در قياس فقهى از راه استنباط ظنّى مجتهد

علت مستنبط، مقابل علت منصوص بوده و عبارت است از علتى در قياس كه توسط استنباط ظنى مجتهد به دست مى آيد.

توضيح:

در مواردى كه حكمى از طريق نص يا اجماع وارد شده است، اما علت حكم بيان نشده و مجتهد از طرق ظنى در صدد تخريج مناط حكم برآيد و علت حكم را به طور ظنى استخراج نمايد، به چنين علتى «علت مستنبط» مى گويند; براى مثال، هرگاه نصى بر حرمت ربا در گندم دلالت كند و علت آن را بيان نكند و مجتهد از طريق سبر و تقسيم يا مناسبت و يا ساير طرق ظنى استخراج علت، علت آن را در وصف طعام بودن يا قُوت بودن يا مكيل و موزون بودن تشخيص دهد، به اين گونه علت ها، علت مستنبط گفته مى شود.

نكته:

در صورتى كه در قياس، علت حكم از راه استنباط قطعى به دست آيد، آن قياس مورد پذيرش عالمان شيعى نيز هست.

نيز ر.ك: تخريج مناط.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 83.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 694.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 229.

علت منصوص

علّت موجود در كلام شارع به صراحت يا به ايما و اشاره

علت منصوص، مقابل علت مستنبط بوده و عبارت است از علتى در قياس كه شارع آن را در كلام خود با صراحت و يا به دلالت ايما (اشاره و تنبيه) بيان كرده است; به بيان ديگر، هرگاه يكى از اوصاف موضوع حكم شرعى به عنوان «علت حكم» در روايات يا قرآن به صراحت و يا به دلالت ايما و اشاره بيان شده باشد به آن علت منصوص مى گويند، همانند: «لا تشرب الخمر لانه مسكر»، كه شارع به صراحت علت حرمت خمر را «اسكار» دانسته است.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 75.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص (666-663).

علل احكام

مصالح و مفاسد واقعىِ مؤثر در احكام شرعى از حيث وجود و عدم

علل احكام، مقابل حكمت احكام بوده و عبارت است از ملاك ها و مناط هايى كه با وجود آنها حكم پديد مى آيد و با نبودن آنها حكم معدوم مى شود; به بيان ديگر، مصالح و مفاسد واقعى كه باعث ايجاد اراده و شوق شارع به انشاى حكم مى گردد و وجود و بقاى حكم در گرو وجود و بقاى آنها است علل احكام ناميده مى شود. بنابراين، هرگاه علت قطعى حكمى از طرف شارع معرفى گردد مى توان حكم را به هر موردى كه آن علت و ملاك وجود داشته باشد، سرايت داد، مانند اين كه در روايات، جوشش آب چاه علت عدم نجاست آن دانسته شده