عدم ازلى

عدم مستمرّ از ازل تا قبل از وجود شىء

عدم ازلى يا عدم اصلى، يعنى عدمى كه از ازل استمرار داشته و تا قبل از خلقت عالم و آدم ادامه يافته است و با وجود پيدا كردن يك شى ء پايان مى يابد; به بيان ديگر، عدم ازلى يعنى عدم قبل از وجود شى ء كه ابتداى آن به زمانى محدود نيست و تا ازل پيش مى رود; براى مثال، شخصى بعد از بلوغ، شك مى كند كه تكليفى خاص متوجه او شده يا نه، آن گاه براى نفى تكليف، به استصحاب عدم ازلى تمسك مى كند; به اين بيان كه در ازل و قبل از خلقت عالم و آدم، چنين تكليفى متوجه وى نبوده است، پس از خلقت عالم و آدم و قبل از شريعت اسلام نيز چنين حكمى نبوده، بعد از شريعت اسلام هم تا قبل از بلوغ چنين تكليفى بر عهده اش نبوده است، حال پس از اين كه به سن بلوغ رسيده، شك مى كند اين تكليف شرعاً بر عهده او آمده است يا نه، كه در اين مورد، عدم ازلىِ چنين تكليفى را استصحاب مى نمايد.

نيز ر.ك: استصحاب عدم ازلى.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 257.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 37.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص (276-275).

عدم اطّراد

عدم شيوع استعمال لفظ در يك معنا

عدم اطراد، از علايم مجاز بوده و به معناى شيوع نداشتن استعمال لفظ در معناى مشكوك است; براى مثال، هر گاه شك به وجود آيد كه معناى حقيقى لفظ «جَدّ»، پدر است يا نه، در صورتى كه استعمال لفظ «جد» در معناى «پدر» شيوع نداشته باشد، اين عدم اطراد، علامت مجازى بودن استعمال لفظ جد در معناى پدر است.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 34.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 121.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 1، ص (116-115).

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 68.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 113.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 41.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 70.

عدم تأثير

تخلّف حكم از «وصف جامع» در قياس فقهى

عدم تأثير، از مبطلات علت در قياس بوده و عبارت است از تخلف حكم از «وصف جامع» در قياس; به بيان ديگر، به عدم انتفاى حكم هنگام انتفاى وصفى كه به عنوان علت وجود حكم در موصوف (اصل) شناخته شده، عدم تأثير مى گويند، زيرا لازمه علت بودن وصف اين است كه همان گونه كه وجود وصف، در وجود حكم مؤثر است، عدم وصف نيز در انتفاى حكم مؤثر باشد. بنابراين، هر گاه وصف منتفى شود ولى حكم از موصوف (اصل) آن منتفى نشود اين امر نشانه عدم عليت وصف براى وجود حكم در موصوف (اصل) است.

براى مثال، «شافعى» بيع «مبيع غايب» را صحيح نمى داند و دليل آن را وصف «غير مرئى بودن مبيع» مى داند و آن را با عدم صحت بيع پرنده در هوا قياس مى كند كه علت آن را نيز غير مرئى بودن مى داند; ولى به او اشكال مى شود كه اين وصف تأثيرى در اصل ندارد، زيرا علت عدم صحت بيع پرنده در هوا، وصف «عدم قدرت بر تسليم» آن است نه وصف «غير مرئى بودن»، پس اگر مرئى هم باشد، بيع آن اشكال دارد.

نكته:

ميان اصوليون اهل سنت درباره ابطال علت به سبب «عدم تأثير» اختلاف است; برخى معتقدند عدم تأثير، مطلقا مبطل عليت در قياس نيست; بعضى ديگر بر اين عقيده اند كه عدم تأثير مطلقا مبطل عليت است; گروهى نيز علت منصوص را مبطل ندانسته ولى علت مستنبط را مبطل مى دانند.

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 4، ص 130.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 700.

فخر رازى، محمد بن عمر، المحصول فى علم اصول الفقه، ج 5، ص 261.

عدم صحت استثن

علامت مجاز بودن دلالت يك لفظ بر عموم

عدم صحت استثنا، از علايم مجاز است; بنابراين، هر گاه لفظى بر عموم دلالت كند و شك به وجود آيد كه عموم، معناى حقيقى است يا مجازى، اگر استثنا از آن صحيح نباشد دليل بر اين است كه دلالت اين لفظ بر عموم، مجازى است; براى مثال، در جمله «الرجل خير من المرأة»، لفظ «الرجل» مفرد محلّى به لام بر عموم دلالت مى كند، امّا چون استثنا از آن جايز نيست، معلوم مى شود كه دلالت «مفرد محلى به لام» بر عموم، مجازى است.

اصفهانى، محمد حسين، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص 39.

رشاد، محمد، اصول فقه، ص 19.

عدم صحت تقييد

علامت مجاز بودن دلالت يك لفظ بر اطلاق

عدم صحت تقييد، از علايم مجاز شمرده مى شود و به اين معنا است كه در مواردى كه شك مى شود استعمال لفظى در معنايى مطلق، حقيقى است يا مجازى، يكى از نشانه هاى اثبات مجاز بودن اين استعمال، «عدم صحت تقييد» لفظ مى باشد; بنابراين، دلالت الفاظ مطلق بر اطلاق، در صورت عدم صحت قيد زدن