عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص (75-74).

صحيح نوعى

قدر مشترك مصاديق فعل صحيح به حسب حالات مختلف مكلّفان

صحيح نوعى، مقابل صحيح شخصى، و به معناى قدر مشترك ميان تمام افراد صحيح معامله يا عبادت به حسب حالات مختلف مكلفين است.

به اين ترتيب، اين مفهوم مشترك، دربرگيرنده تمام مصاديق صحيحى است كه مكلفان بر حسب حالات مختلفى از قبيل اضطرار، جهل، نسيان و... انجام مى دهند; براى مثال، نماز غريق، نماز مسافر و نماز با تيمم همگى زير عنوان نماز صحيح (صحيح نوعى) قرار مى گيرد.

فرق صحيح نوعى با صحيح شخصى در اين است كه صحيح نوعى، عنوانى كلى است كه ساير افراد، مصاديق آن مى باشد، اما صحيح شخصى، فرد خاصى است و ساير افراد، بدل آن شمرده مى شود.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، مطارح الانظار، ص 6.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 80.

صحيح و اعم

وضع الفاظ عبادات و معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها يا اعم از صحيح و فاسد

در صحيح و اعم اين بحث مطرح مى گردد كه آيا الفاظ عبادات يا معاملات براى خصوص معناى صحيح آنها وضع شده است يعنى معنايى كه همه اجزا و شرايط مأموربه را دارا است، به گونه اى كه به كار بردن لفظ در معناى ناقص و فاقد اجزا و شرايط، غلط و باطل يا مجازى مى باشد يا آن كه براى معنايى اعم از تام الاجزاء و الشرايط و ناقص وضع شده است، كه در اين صورت، اطلاق الفاظى چون «صلاة» و «بيع» بر فرد ناقص نيز بر وجه حقيقت است.

نكته اول:

در اين كه بحث صحيح و اعم بر نظريّه ثبوت حقيقت شرعى متوقف است يا نه، اختلاف وجود دارد; برخى آن را فرع بر ثبوت حقيقت شرعى دانسته و برخى آن را بحث مستقلى فرض كرده اند.

نكته دوم:

ثمره بحث، در صحت تمسك اعمى به اطلاق لفظ در باب عبادات و معاملات و عدم صحت تمسك صحيحى به آن، ظاهر مى گردد[1]

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص (357-351).

همان، ج 2، ص (357-93).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 134.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 43.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 34.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 95.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 1، ص 163.

صحيح و فاسد

ر.ك: صحت و فساد

صحيحى

قائل به وضع الفاظ عبادات و معاملات براى معناى صحيح با تمام اجزا و شرايط

صحيحى، مقابل اعمى بوده و به شخصى گفته مى شود كه قائل است الفاظ عبادات و معاملات براى افراد و مصاديق تام الاجزاء و الشرايط وضع شده است و به كار بردن اين الفاظ در مصاديق ناقص، يا غلط و يا مجاز مى باشد، مثل لفظ «صلاة» و «بيع» كه براى نماز و معامله تام الاجزاء و الشرايط وضع شده است.

صحيحى براى ادعاى خود علاوه بر تبادر، به دو دسته از احاديث استدلال كرده است:

دسته اول، رواياتى است كه آثارى را بر ماهيات شرعى بار مى كند، مثل: «الصلاة عمود الدين» و «الصلاة معراج المؤمن»، و دسته دوم، رواياتى است كه بر نفى ماهيت در صورت فقدان برخى از اجزاى غير ركنى ظهور دارد، مثل: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب»[1]

1. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 2، ص (248-246).

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 1، ص 208.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 44.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ص (167-162).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص (126-122).

صفات راوى

صفات دخيل در ترجيح بين اخبار متعارض، مربوط به راويان اخبار

صفات راوى، از اقسام مرجحات سندى است و مراد از آن، وجود صفاتى چون اعدليت، اصدقيت، اوثقيت و... در راويان يكى از دو خبر متعارض است كه موجب رجحان آن خبر بر خبر ديگر مى شود.

درباره ترجيح صفات راوى دو روايت وجود دارد:

1. «مرفوعه زراره» كه «ابن ابى جمهور احسايى» در كتاب «غوالى اللئالى» نقل نموده است[1]

2. «مقبوله عمر بن حنظلة»، كه چون راوى آن «صفوان بن يحيى» از اصحاب اجماع است، از سوى علما پذيرفته شده است. خلاصه آن حديث چنين است:

دو نفر از شيعيان با هم اختلاف داشتند و به منظور رفع