كه از منتزعات عقلى و احكام عقلى است; يعنى عقل است كه اين معانى را درك مى كند; عده اى معتقدند صحت و فساد مجعول اند يا به جعل استقلالى تشريعى و يا به جعل تبعى و اين جعل به عالم اعتبار و تشريع مربوط است; از اين رو، همان گونه كه زوجيت و ملكيت در عالم اعتبار و تشريع جعل گرديده است، صحت و فساد هم مجعول مى باشد.

برخى ديگر جعل صحت و فساد را معقول نمى دانند، زيرا عقل اين امور را انتزاع مى كند; از اين رو، اگر در خارج، «مأتى به» با «مأموربه» مطابق بود، عقل انتزاع صحت، وگرنه انتزاع فساد مى كند.

بعضى ديگر مانند «ابن حاجب» ميان عبادات و معاملات تفصيل داده و بخشى را عقلى و بخش ديگر را احكام وضعى دانسته اند.

نكته اول:

صحت و فساد دو امر اضافى مى باشد; يعنى ممكن است يك عمل به لحاظى صحيح و به لحاظ ديگر غير صحيح باشد، مثل: نماز با تيمم براى «واجد الماء» و «فاقد الماء» كه نماز اولى فاسد و نماز دومى صحيح است.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«ان الصحة و الفساد أمران اضافيان، فيختلف شى ء واحد صحةً و فساداً بحسب الحالات، فيكون تاماً بحسب حالة و فاسداً بحسب اخرى»[1]

نكته دوم:

در برخى از علوم براى صحت و فساد معنايى خاص ارايه شده است; براى مثال، در فقه، عبادت صحيح به عبادتى گفته مى شود كه اعاده و قضا ندارد و معامله صحيح به معامله اى گفته مى شود كه اثر مطلوب بر آن مترتب مى شود; براى مثال، بيع صحيح، بيعى است كه بايع را مالك ثمن، و مشترى را مالك مثمن مى كند.

در علم كلام مى گويند: صحيح، عملى است كه موافق شريعت باشد، و نيز در علم طب، صحت را به معناى اعتدال در مزاج به كار مى برند و فاسد در مقابل اين معانى است.

مرحوم «آخوند خراسانى» صحت را نزد ارباب اين علوم به معناى تماميت، و فساد را به معناى نقصان مى داند و معتقد است اين اختلاف تعبيرات، به لحاظ آن آثار و اغراضى است كه در هر علمى مورد نظر مى باشد[2]

نكته سوم:

درباره نوع تقابل ميان صحت و فساد، بين اصوليون اختلاف است; برخى چون مرحوم «آخوند خراسانى» تقابل اين دو را تقابل عدم و ملكه دانسته اند، ولى برخى ديگر همانند مرحوم «امام خمينى» بعيد نمى دانند كه تقابل بين آنها تقابل ضدين باشد[3]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 39

2 و 3. فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 7، ص (216-206).

همان، ج 2، ص (110-99).

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 121.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 137.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 85.

شيرازى، محمد، الاصول، ج 1، ص 66.

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 2، 1، ص (40-38).

صحيح اقتضايى

تمام بودن در مرحله اقتضا و شأنيت تأثير

صحيح اقتضايى، كه مقابل صحيح فعلى مى باشد، به اين معنا است كه شيئى در مرحله اقتضا و شأنيت، تأثير تام و كامل داشته باشد; يعنى صحيح، فعلا در خارج وجود ندارد، ولى شأنيت دارد كه به صورت «تام الاجزاء و الشرايط» در خارج تحقق پيدا كند و اثرى را كه بر آن مترتب است به ظهور برساند. در مقابل آن، فساد اقتضايى به معناى تمام نبودن در مرحله اقتضا و شأنيت تأثير است.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 75.

صحيح شخصى

فعل صادر شده از مكلّف عالِم قادرِ مختار، با تمام اجزا و شرايط

صحيح شخصى، مقابل صحيح نوعى بوده و به عبادت يا معامله صحيحى گفته مى شود. كه همه اجزا و شرايط را دارا باشد و از جانب مكلف عالم، قادر و مختار انجام شود; از اين رو، صحيح شخصى، يك فرد بيشتر ندارد و بقيه افراد عبادت يا معامله، بدل آن محسوب گرديده و مصداق حقيقى عبادت يا معامله نمى باشد، بلكه اطلاق اسم عبادت خاص يا معامله خاص بر آنها، از باب مجاز و توسعه است. بنابراين اطلاق صحيح شخصى بر نماز غريق، از باب مجاز است.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 1، 2، ص 80.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، مطارح الانظار، ص 6.

صحيح فعلى

فعل محقّق داراى تمام اجزا و شرايط

صحيح فعلى، مقابل صحيح اقتضايى است و به عبادت يا معامله صحيحى گفته مى شود كه بالفعل تمام اجزا و شرايط را دارد و به بيان ديگر، عنوان صحيح از انطباق «مأموربه» بر «مأتى به» در خارج، انتزاع شده باشد;

يعنى مكلف همان چيزى را كه مولا از او خواسته، به طور تمام و كمال انجام دهد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 1، ص 137.