شك در وجوب

ر.ك: شبهه وجوبى

شك در وجود رافع

شك در بقاى چيزى، به واسطه شك در تحقق رافع

شك در وجود رافع، عبارت است از شك در بقاى چيزى كه اقتضاى بقا و استمرار دارد، به دليل شك در پيدايش رافع چيزى كه قابليت استمرار آن را از بين مى برد (براى آن; براى مثال، وضو مقتضى براى طهارت باطنى است); يعنى شخصى كه وضو مى گيرد طهارت باطنى او تا وقتى كه رافعى مثل خواب يا حدث برايش پيش نيايد، پا برجا است، حال اگر شخص با وضو بعد از مدتى در اين كه رافعى براى وضويش حادث شده يا نه شك كند يعنى در اصل وجود رافع شك نمايد به چنين شكى، شك در وجود رافع مى گويند.

توضيح:

يكى از تقسيم هاى استصحاب به لحاظ شك در بقاى مستصحب تقسيم آن به استصحاب با شك در مقتضى و استصحاب با شك در رافع است، زيرا شك در بقاى مستصحب گاهى از شك در وجود مقتضى سر چشمه مى گيرد; يعنى با قطع نظر از موانع، در استعداد و قابليت ذاتى آن براى ادامه وجود آن شك است، و گاهى از شك در رافع ناشى مى شود و اصل اقتضا و قابليت بقا مسلّم است كه خود به پنج نوع تقسيم مى شود و يكى از آنها شك در اصل وجود رافع است.

در باب شك در مقتضى و رافع، گروهى استصحاب را مطلقا جارى مى دانند و گروهى آن را مطلقا انكار مى كنند و گروهى بين شك در مقتضى و شك در رافع تفصيل مى دهند. سه گونه تفصيل در اين باره وجود دارد:

1. بعضى مانند مرحوم «محقق اول» معتقدند در «شك در مقتضى» نمى توان استصحاب كرد، ولى در «شك در رافع» با همه اقسامش مى توان استصحاب نمود;

2. گروهى بر اين باورند كه تنها در «شك در وجود رافع» استصحاب مى شود و در «شك در مقتضى» و «شك در رافعيت موجود» استصحاب نمى شود;

[3]برخى ديگر مى گويند: در «شك در اصل وجود رافع» و «شك در رافعيت موجود» به دليل اشتباه مصداق، استصحاب جارى است، ولى در شك در مقتضى و بقيه اقسام جارى نيست

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص (82-78).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 279.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 558.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 278.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص (324-319).

شك در وجود مانع

ر.ك: شك در وجود رافع

شك ساده

ر.ك: شبهه بدوى

شك سارى (اركان)

شك سرايت كننده به يقين سابق و تبديل كننده آن به شك

شك سارى، از اركان قاعده يقين است كه با انتفاى آن، قاعده يقين مرتفع مى گردد، و آن شكى است كه بعد از يقين به حكم يا موضوعى به وجود آمده و آن را مرتفع مى سازد. دليل نام گذارى آن به «شك سارى» اين است كه شك لاحق به يقين گذشته سرايت كرده و آن را از بين مى برد; براى مثال، شخصى به عدالت زيد در روز جمعه يقين دارد، اما روز بعد يقين او به عدالت زيد، به شك مبدل مى گردد; يعنى روز شنبه به عدالت زيد در روز جمعه شك مى كند و اين شك به يقين روز جمعه سرايت كرده و آن را از بين مى برد.

نكته:

«شك سارى» به خود «قاعده يقين» نيز اطلاق مى شود.

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص 152.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 4، ص 25.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 224.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 586.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 697.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 6، ص 144.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 447 و 451.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 483.

شك سارى (قاعده)

ر.ك: قاعده يقين

شك سببى

شك پديد آورنده شك ديگر

شك سببى، مقابل شك مسببى بوده و به شكى گفته مى شود كه سبب ايجاد شك ديگر مى گردد، به گونه اى كه با برطرف شدن آن، شك ديگر نيز برطرف مى گردد، مانند آن كه شك در طهارت آب، سبب شك در طهارت لباسى شود كه با آن آب شسته شده است و يا شك در وكالت شخصى، سبب شك در معامله اى گردد كه او از جانب موكل انجام داده است.

نكته:

بحث از شك سببى و مسببى در كتاب هاى اصولى در باب استصحاب، مطرح مى شود، و آن در جايى است كه جريان استصحاب در موردى باعث منتفى شدن موضوع استصحاب