نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 177.

ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى، ج 3، ص 442.

خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 3، ص 289.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 142 و 366.

خمينى، مصطفى، تحريرات فى الاصول، ج 3، ص 446 و 463.

شك در محصل غرض

ر.ك: شك در محصل

شك در مزيل

ر.ك: شك در رافع

شك در مصداق

ر.ك: شبهه مصداقى

شك در مقتضى

شك در بقاى چيزى، به واسطه شك در قابليت استمرار آن

شك در مقتضى، مقابل شك در رافع بوده و عبارت است از شك در بقاى چيزى (مستصحب) به دليل شك در قابليت و استعداد ذاتى آن براى ادامه وجود.

توضيح:

گاهى شك در بقاى مستصحب (موضوع يا حكم)، از شك در وجود مقتضى سرچشمه مى گيرد; يعنى با قطع نظر از عروض موانع، شك وجود دارد كه آيا اين شى ء قابليت استمرار وجود را دارد يا نه; براى مثال، كلمه «يوم» اسم است براى مدت زمان بين طلوع و غروب خورشيد و وقتى آخرين لحظه آن سپرى شد، جاى خود را به شب مى دهد، اما نزديك غروب بر اثر ابرى بودن هوا شك مى شود كه روز باقى است يا منقضى شده، چون ترديد وجود دارد كه بيش از اين قابليت بقا را دارد يا قابليت آن به پايان رسيده است. مثال ديگر اين كه، در ادله آمده است شخص مغبون، حق خيار غبن دارد، ولى ادله در فوريت يا استمرار آن خيار ظهور ندارد، بلكه قدر متيقن از ادله، حمل آن بر فوريت است، اما اين كه در زمان هاى بعد غير از اولين زمان نيز اين خيار موجود است يا نه، دليل بر بقاى آن وجود ندارد; پس شك در بقاى خيار غبن از نوع شك در مقتضى است.

نيز ر.ك: استصحاب با شك در مقتضى.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 277.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص 558.

كوثرانى، محمود، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية، ص 54.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 319.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 6، ص 16.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 5، ص 78.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 144 و 435.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 355.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص (247-246).

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 5، ص 69.

شك در مكلّفٌ به

ترديد در متعلق حكم شرعى

شك در مكلف به، مقابل شك در تكليف، و در جايى است كه حكم شرعى معلوم بوده ولى در متعلق آن شك وجود دارد. اين نوع شك اقسامى دارد1 كه در اين جا به دو قسم آن اشاره مى شود:

1. شك در صدور متعلق تكليف از مكلف، بعد از احراز اصل جعل حكم شرعى و انشاى آن به دست شارع و بعد از احراز تحقق موضوع آن در خارج، مانند آن كه مكلف بداند حكم وجوب براى نماز ظهر جعل و انشا شده است و داخل شدن وقت نماز ظهر و فعليت آن وجوب بر او نيز معلوم باشد، ولى شك كند كه نماز ظهرش را خوانده تا امتثال كرده باشد يا نخوانده است;

2. شك در متعلق تكليف بعد از علم به اصل تكليف، مانند آن كه مكلف بداند وجوبى متوجه او است علم به انشاى وجوب و فعليت آن دارد اما نداند كه اين وجوب به نماز ظهر تعلق گرفته است يا به نماز جمعه، كه در اين صورت اگر هر يك را انجام دهد و ديگرى را ترك كند در امتثال امر شك مى نمايد[2]

شك در تكليف، به نظر مشهور اصوليون، مجراى برائت عقلى و شرعى، و شك در مكلف به مجراى احتياط و اصالة الاشتغال است.

نكته:

در شك در مكلف به، نظريات ديگرى نيز وجود دارد، مانند اين كه برخى از اصوليون، شك در مكلف به را در جايى مى دانند كه مكلف، به جنس تكليف يا نوع آن علم، ولى در متعلق آن ترديد داشته باشد و علاوه بر اين، احتياط نيز ممكن باشد.

[1]صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 392

[2]حيدر، محمد صنقور على، المعجم الاصولى، ص 677

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 313.

خمينى، روح الله، تهذيب الاصول، ج 2، ص 247.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 194.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 4 و 7.

روحانى، محمد، منتقى الاصول، ج 5، ص 45.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 5، ص 139.

سبحانى تبريزى، جعفر، المحصول فى علم الاصول، ج 3، ص 13.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 2، ص 179.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص 221.

همان، ج 1، ص 108.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 148.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 316 و 237.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص (620-618).