داخل نمى باشد، ولى وقوع نسخ به تحقق آنها بستگى دارد; به اين معنا كه از وجود شرط، نسخ لازم نمى آيد، ولى با عدم شرط، نسخ نيز منتفى مى گردد.

برخى از آن ويژگى ها كه مورد اتفاق مى باشد عبارت است از:

1. حكم، قابليت نسخ شدن را داشته باشد; به اين معنا كه از احكام اساسى و ضرورى دين نباشد و حُسن آنها به اختلاف زمان، مكان و افراد حسن مختلف نشود; به بيان ديگر، اقتضاى حسن و قبح داشته و حسن و يا قبح آن قابل سقوط باشد; اما اگر علت تامه براى حسن باشد و حسن آن قابليت سقوط نداشته باشد مانند وجوب ايمان به حق تعالى يا قبح آن قابليت سقوط نداشته باشد مانند حرمت كفر و ظلم در نسخ آن اختلاف وجود دارد;

2. نسخ، به وسيله دليل شرعى انجام گيرد; بنابراين، اگر به سبب مرگ شخص، حكم از وى برداشته شود، نسخ ناميده نمى شود، بلكه به آن «سقوط تكليف» اطلاق مى گردد;

[3]منسوخ، حكم شرعى باشد

زهيرالمالكى، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج 3، ص 99.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 953.

علم الهدى، على بن حسين، الذريعة الى اصول الشريعة، ج 1، ص 417.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ص (101-100).

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 299.

شرايع الهى سابقه

ر.ك: شرايع گذشته

شرايع انبياء سابق

ر.ك: شرايع گذشته

شرايع سابقه

ر.ك: شرايع گذشته

شرايع سالفه

ر.ك: شرايع گذشته

شرايع گذشته

بحث از اعتبار احكام شرايع گذشته براى مسلمين

شرايع گذشته، به شريعت هايى گفته مى شود كه خداوند بر پيامبران قبل از اسلام نازل كرده است و در زمان خود شريعتى جهانى محسوب مى شدند، مثل: يهوديت و مسيحيت.

جمعى بر اين باورند كه هيچ يك از شرايع گذشته، براى مسلمانان حجت نمى باشد، زيرا به وسيله اسلام نسخ شده اند و نسخ، شامل همه احكام آنها مى شود، به گونه اى كه اگر حكمى در اسلام موافق احكام شرايع گذشته باشد، تنها مماثل آن است نه خود آن، زيرا جعل (قانونگذارى) جديد به آن تعلق گرفته است.

گروهى معتقدند آن دسته از احكامى كه در كتاب خدا و سنت رسول(صلى الله عليه وآله) به عنوان داستان براى مسلمانان نقل شده و دليلى در شرع اسلام بر ثبوت و يا عدم ثبوت آنها وارد نشده، ما را نيز شامل مى شود.

تاريخچه شرايع گذشته به عنوان منبع شناخت احكام، به اواخر قرن دوم باز مى گردد. پيروان «ابوحنيفه» و سپس پيروان «مالك بن انس» و «محمد بن ادريس شافعى» در همان زمان، شرايع گذشته را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفتند.

ناگفته نماند، آن دسته از فقهاى اهل سنت كه شرايع گذشته را به عنوان منبع شناخت احكام پذيرفته اند در جايى به آن عمل مى كنند كه نتوانند از راه منابع اسلامى به حكم شرعى دست يابند[1]

[1]جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 384

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 429.

ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص 286.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 339.

خضرى، محمد، اصول الفقه، ص 410.

زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 838.

شرط (جمله شرطيه)

بخشى از جمله شرطيه، داراى ادات شرط

قضاياى شرطى معمولا از دو قضية تشكيل مى شود; قضيه اول را مقدم يا شرط و قضيه دوم را جزا يا تالى مى نامند; به بيان ديگر، شرط در جمله شرطى، جمله اى است كه بر سر آن ادات شرط در مى آيد.

در عالم اثبات، هميشه شرط در جمله شرطى سبب براى جزا است; اگر چه در عالم ثبوت، ممكن است شرط، علت يا معلول جزا باشد يا ميان آنها ملازمه دائمى باشد. اين در صورتى است كه جمله شرطى، شرطيه لزوميه باشد، اما اگر جمله شرطى، شرطيه اتفاقيه باشد. ملازمه ميان شرط و جزا اتفاقى است نه لزومى.

نكته:

در جمله هاى شرطى ممكن است يك شرط و يك جزا وجود داشته باشد و ممكن است بيش از يك شرط و يك جزا وجود داشته باشد و ممكن است شرط يكى و جزا متعدد و يا شرط متعدد و جزا يكى باشد، كه هر كدام حكم مخصوص به خود دارد.

تهانوى، محمد اعلى بن على، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج 1، ص 752.

عبدالبر، محمد زكى، تقنين اصول الفقه، ص 17.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 76.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 1، ص 240.

شرط (مقدمه)

امور دخيل در تأثير علّت براى ايجاد مشروط

شرط (مقدمه)، امر وجودى است كه هر چند در سلسله علل مشروط ذى المقدمه قرار نداشته و وجود آن را افاضه نمى كند،