اما شرايط تأثير علت براى ايجاد مشروط را آماده مى كند; يعنى از وجود آن، وجود مشروط (ذى المقدمه) لازم نمى آيد، اما از عدم آن، عدم مشروط لازم مى آيد.

بنابراين، شرط از علل معده است; براى مثال، بلوغ، شرط تكليف است كه از عدم آن، عدم تكليف لازم مى آيد، اما از وجودش، وجود تكليف لازم نمى آيد، زيرا ممكن است شخص بالغ، ديوانه باشد و تكليف نداشته باشد.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 339.

سجادى، جعفر، فرهنگ معارف اسلامى، ج 3، ص 76.

شهابى، محمود، تقريرات اصول، ج 2، ص 64.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 1، 2، ص 274.

زحيلى، وهبه، الوجيز فى اصول الفقه، ص 138.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 20.

عراقى، ضياء الدين، مقالات الاصول، ص 299.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 2، ص 240.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 281.

شرط توصلى عبادت

امر لازم براى تحقق عبادت، امّا بى نياز از قصد قربت

شرط توصلى عبادت، مقابل شرط عبادى عبادت بوده و به شرطى گفته مى شود كه در انجام آن قصد قربت لازم نيست، مثل: پاك كردن بدن يا لباس از نجاست ظاهرى قبل از نماز، كه شرط صحت نماز بوده و سقوط امر آن نيازى به قصد قربت ندارد.

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص 20.

جزايرى، محمدجعفر، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، ج 3، ص 269.

شرط جريان برائت عقلى

امر لازم در جواز اجراى برائت عقلى

شرط جريان برائت عقلى، اين است كه مكلف براى يافتن حكم واقعى در منابع معتبر به جستوجو و تفحص بپردازد و بعد از نااميد شدن از دست يابى به آن، به برائت عقلى عمل نمايد، زيرا هنگامى برائت جارى مى شود كه بيان و دليلى از طرف شارع به مكلف نرسيده باشد; بنابراين، اگر مكلفى كه حكم واقعى را نمى داند به كتاب روايى معتبرى كه ظن قوى به وجود دليل در آن است مثل «وسائل الشيعة» مراجعه نمود و دليلى بر تكليف پيدا نكرد، مى تواند برائت عقلى جارى كند و در صورت مخالفت با حكم واقعى، چون عقاب او از مصاديق عقاب بلابيان است، عقل به عدم عقاب او حكم مى نمايد.

در كتاب «كفاية الاصول» آمده است:

«و أما البرائة العقلية: فلا يجوز اجراؤها الا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الا بعدهما»[1]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 424

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 135.

همان، ج 4، ص (474-473).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 301 و 278.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (512-510).

شرط جريان برائت نقلى

امر لازم در جواز اجراى برائت شرعى

شرط جريان برائت نقلى يا شرعى در شبهات حكمى جستوجو كردن از دليل شرعى بر حكم واقعى در منابع معتبر تا نااميد شدن از دست رسى به آن مى باشد.

ولى در شبهات موضوعى بدون جستوجو و بررسى مى توان برائت شرعى جارى نمود; براى نمونه، اگر مايعى ميان خمر و خلّ (سركه) مردد باشد مى توان قبل از جستوجو، به برائت شرعى عمل كرد.

مقتضاى ادله برائت نقلى هم چون «رفع ما لا يعلمون»، عدم لزوم جستوجو در شبهات حكمى نيز هست، اما در عين حال، ادله اى از اجماع، عقل، آيات و روايات بر وجوب جستوجو و صحت مؤاخذه بر ترك آن دلالت مى كند.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 424.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 3، ص 79.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 5، ص 136.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 4، ص (293-282).

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 4، ص 301 و 278.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 2، ص (512-510).

شرط حكم

ر.ك: شرايط احكام

شرط شرعى

ر.ك: مقدمه شرعى

شرط عادى

ر.ك: مقدمه عرفى

شرط عبادت

امر خارج، ولى لازم براى تحقق عبادت

شرط عبادت، چيزى است كه از نبود آن، عدم عبادت لازم مى آيد، اما از وجود آن وجود عبادت لازم نمى آيد; به بيان ديگر، شرط عبادت چيزى خارج از ماهيت عبادت بوده و قيد ماهيت نيست، اما تقيد به آن در ماهيت عبادت اخذ شده است، مانند: طهارت، كه شرط نماز محسوب مى شود.

نكته: