مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 68.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 28.

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 2، ص 415.

شرايط سنت تقريرى

امور دخيل در حجّيت تقرير معصوم(عليه السلام)

شرايط سنت تقريرى، عبارت است از امور و زمينه هايى كه در شكل گيرى و حجيت تقرير معصوم(عليه السلام) مؤثر مى باشد. اين امور عبارت است از:

1. عمل يا اظهار عقيده، در مرئى و منظر معصوم(عليه السلام) انجام بگيرد و سكوت امام با علم و التفات باشد; يعنى امام نسبت به گفتار يا كردار يا عقيده شخص علم و توجه داشته باشد و با اين حال سكوت كند;

2. سكوت معصوم(عليه السلام) به دليل وجود مانعى از بيان حكم واقعى، هم چون اضطرار و تقيه، نباشد; يعنى امام در شرايطى باشد كه اعلام خطاى فاعل يا گوينده براى او ممكن باشد و از اين نظر در مضيقه نباشد. در مضيقه نبودن امام به دو صورت است:

أ) وقت بيان ضيق نبوده و امام فرصت اعلام و تنبيه داشته باشد، وگرنه سكوت معصوم(عليه السلام) علامت رضايت نيست;

ب) موانعى همچون خوف امام(عليه السلام) بر جان خود يا شيعيان (تقيه)، مأيوس بودن امام از تأثير تذكر و تنبيه و... فرا روى امام(عليه السلام)نباشد، زيرا سكوت با وجود اين موانع، علامت رضايت نيست.

نكته:

برخى از اين شرايط، مثل تقيه، درباره ائمه(عليهم السلام) جارى است، زيرا در زمان حاكمان ستمگر زندگى مى كردند، ولى درباره شخص پيامبر (صلى الله عليه وآله) جارى نيست.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 3، ص (132-130).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص (68-67).

شرايط شرعى حكم

امور شرعىِ دخيل در تحقق و فعليت حكم

شرايط شرعى حكم، به شرايطى گفته مى شود كه شارع براى حكم در نظر گرفته است، به گونه اى كه اگر از سوى شارع بيان نمى شد عقل به آنها دسترسى پيدا نمى كرد، مثل: شرط بودن طهارت براى صحت نماز; به بيان ديگر، شرايط شرعى حكم، شرايطى است كه شارع براى حكم قرار داده است و با نبود هر يك از آنها حكم نيز متزلزل مى گردد. شرايط شرعى يا شرط وجوب است، مثل: شرط بودن استطاعت شرعى براى وجوب حج در نظر مشهور اصوليون; به خلاف مرحوم «شيخ انصارى»، و يا شرط واجب شرط وجود مثل: رو به قبله بودن در نماز.

بروجردى، حسين، نهاية الاصول، ص 157.

ولايى، عيسى، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، ص 339.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 208.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 116.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص 258.

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 2، ص 164.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص 187.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 2، ص 227.

شرايط عامه تكليف

امور دخيل در فعليت هر تكليف شرعى

شرايط عامه تكليف، شرايطى است كه همه تكاليف شرعى به آنها مقيد مى باشد، مانند: بلوغ، عقل، قدرت و اختيار. در مورد شرايط عامه تكليف دو مبنا وجود دارد:

1. مشهور اعتقاد دارند اين شرايط، شرايط فعليت حكم است و بدون وجود آنها حكم بر مكلف فعليت پيدا نمى كند; براى مثال، تكليف درباره عاجز كه شرط قدرت را ندارد هيچ گاه به مرحله فعليت نمى رسد;

[2]برخى ديگر، هم چون امام خمينى (ره)، اعتقاد دارند اين شرايط نه شرايط اصل تكليف است و نه شرايط فعليت تكليف، بلكه نبودن هر يك از اين شرايط عذرى عقلى است كه از احتجاج مولا، در برابر تكليف بر عبد مانع مى شود

بنابر مبناى دوم، تكليف درباره عاجز نيز فعلى است، ولى چون مخالفت او با تكليف فعلى، از روى عذر عقلى است، مولا حق ندارد بر ضد او احتجاج نموده و او را عقاب كند.

نكته اول:

به عقيده اهل سنت، اسلام نيز از شرايط عامه تكليف است، ولى مشهور شيعه معتقد است اسلام شرط تكليف نيست، بلكه تكليف هم براى مسلمان و هم كافر ثابت است.

نكته دوم:

در اين كه آيا علم و آگاهى نيز از شرايط عامه و اوليه تكليف است يا نه، اختلاف وجود دارد;

به عقيده اشاعره علم از شرايط عمومى تكليف است و كسى كه عالم نباشد در واقع مكلف هم نيست و بر همين اساس آنها احكام خدا را مختص به عالمان مى دانند.

اما اماميه به اتفاق، علم را از شرايط اوليه و عامه ندانسته و در اصل تكليف دخيل نمى دانند، بلكه معتقدند احكام واقعى ميان عالم و جاهل مشترك است و جهل و علم تنها در مرحله تنجّز تكليف دخالت دارد; بنابر اين، اگر كسى به تكليف عالم بود، تكليف بر او منجّز مى شود و مخالفت با آن براى او عقاب مى آورد، و اگر جاهل بود هر چند در واقع مكلف است در صورتى كه مقصر باشد در حكم عالم است و اگر قاصر باشد