مايع موجود شراب است يا سركه، در حالى كه مفهوم شراب و سركه را مى داند و از حكم هر يك نيز آگاه است، اما در مصداق خارجى شك دارد، و يا آن كه مكلف حكم كلى موضوع خمر را مى داند، يعنى مى داند شرب خمر حرام است، اما شك مى كند كه آيا خمرموجود در اين ظرف تبديل به سركه شده است تا پاك شده باشد يا هنوز خمر است - تا نجس و حرام باشد يعنى در حكم جزئى (اين مايع) شك مى كند، به دليل شك در امور خارجى كه عبارت است از تبديل يا عدم تبديل خمر به سركه.

نكته:

ميان شبهه موضوعى و حكمى فرق هايى بيان شده است، از جمله:

1. در شبهات موضوعى، منشأ شبهه امور خارجى است، ولى در شبهات حكمى، منشأ شبهه، فقدان نص معتبر از جانب شارع يا اجمال آن و يا تعارض نصوص است;

2. در شبهات حكمى، براى رفع شبهه، به شارع مقدس مراجعه مى گردد، ولى در شبهات موضوعى، به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه مى شود;

[3]در شبهات حكمى، مكلف در حكم شرعى كلى شك دارد، ولى در شبهات موضوعى، شك او در حكم شرعى جزئى است

مشكينى، على، اصطلاحات الاصول، ص (148-147).

محمدى، على، شرح اصول فقه، ج 4، ص 15.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص 218.

طباطبايى حكيم، محمد تقى، الاصول العامة للفقه المقارن، ص 481.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 257.

زنجانى، ميرزاباقر، تحرير الاصول، ص 83.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 1، ص 32. خويى، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج 2، ص 110.

انصارى، مرتضى بن محمد امين، فرائد الاصول، ج 1، ص 374.

ذهنى تهرانى، محمد جواد، تحرير الفصول، ج 5، ص 495.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 134 و 393.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 165 و 300.

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 2، ص 243 و 266 و 276.

محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه، ص 290.

فيض، عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 212.

شبهه وجوبى

شك ناشى از احتمال وجوب يا غير حرمت در يك شىء موضوع يا حكم -

شبهه وجوبى، مقابل شبهه تحريمى بوده و در جايى است كه در يك شىء (موضوع يا حكم) هم احتمال وجوب و هم غير حرمت داده شود، مانند اين كه امر داير باشد ميان وجوب و استحباب، و يا ميان وجوب و اباحه چه منشأ شك فقدان نص، چه اجمال نص و چه تعارض دو يا چند نص باشد مثل آن كه شك شود آيا هنگام رؤيت هلال اول ماه، دعا واجب است يا مستحب; در اين جا علماى اصولى و اخبارى، بر جريان برائت اتفاق نظر دارند[1]

[1]مغنيه، محمد جواد، علم اصول الفقه فى ثوبه الجديد، ص 268

همان، ص 307.

حيدرى، على نقى، اصول الاستنباط، ص 209.

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 4، ص 440.

حكيم، محمد سعيد، المحكم فى اصول الفقه، ج 4، ص 339.

محمدى، على، شرح رسائل، ج 2، ص 221.

بروجردى، محمد، مبانى حقوق اسلامى (مختلف الاصول)، ص 148.

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 388.

صدر، محمد باقر، دروس فى علم الاصول، ج 1، ص 134.

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 189 و 208.

غراوى، محمد عبد الحسن محسن، مصادر الاستنباط بين الاصوليين و الاخباريين، ص 253.

نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 2، ص 203 و 279.

شرايط اجتماع امر و نهى

امور دخيل در تحقق «اجتماع امر و نهى در شىء واحد»

شرايط اجتماع امر و نهى، به معناى امورى است كه در صورت نبودن هر يك از آنها، اجتماع امر و نهى در شىء واحد منتفى مى گردد. درباره تعداد اين شرايط اختلاف وجود دارد. در ذيل به بعضى از اين شرايط اشاره مى شود:

[1]وحدت متعلق امر و نهى در خارج; يعنى در خارج بايد امر به همان چيزى تعلق بگيرد كه نهى به آن تعلق گرفته است

[2]بايد ميان عنوانى كه امر به آن تعلق گرفته است (نماز) و عنوانى كه نهى به آن تعلق گرفته است (غصب)، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد و بتوانند در بعضى مواقع با يك ديگر تلاقى و اجتماع كنند تا وحدت متعلق امر و نهى پديد آيد; بنابراين، دو عنوان متباين مثل «صل» و «لا تشرب» كه امر، به عنوان صلات و نهى به عنوان شرب تعلق گرفته است و دو عنوان متساوى مانند «صل» و «لا تصل» كه امر و نهى به عنوان صلات تعلق گرفته است از محل بحث خارج است

درباره جريان نزاع در عموم و خصوص مطلق اختلاف وجود دارد، مرحوم «امام خمينى» با شرايطى آن را در محل نزاع داخل مى داند.

[3]تركيب بين دو فعل، بايد انضمامى باشد نه اتحادى; بنابراين، مواردى مثل «اشرب» و «لا تغصب» از نزاع خارج مى شود، زيرا نوشيدن آب غصبى كه به آن امر شده، عين تحقق عنوان غصب است كه از آن نهى شده و تركيب آن دو در خارج، اتحادى است