[4]امر و نهى بايد در ماده اجتماع، داراى ملاك و مناط باشند; يعنى امر، مصلحت و نهى، مفسده داشته باشد، براى مثال، نماز در خانه غصبى، در صورتى داخل محل نزاع خواهد بود كه در مورد تصادق و اجتماع، هر دو عنوان مأمورٌ به و منهىٌ عنه ملاك داشته باشند; يعنى نماز در خانه غصبى داراى ملاك امر و صد درجه مصلحت باشد همان مصلحتى كه در ديگر نمازها وجود دارد چنان كه بايد داراى مفسده اى نيز باشد كه اجتناب از آن لازم است همان مفسده اى كه در ساير غصب ها وجود دارد بنابراين، بايد نماز در خانه غصبى داراى دو ملاك مصلحت ملزمه و مفسده لازم الاجتناب باشد

[5]وجود مندوحه; به اين معنا كه مكلف، راهى براى امتثال داشته باشد; يعنى بتواند مأمورٌ به را با غير فرد منهى عنه انجام دهد; براى مثال، هم بتواند نمازش را در مكان مباحى مانند مسجد و هم در خانه غصبى اتيان نمايد

فاضل لنكرانى، محمد، كفاية الاصول، ج 3، ص 29.

نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، ج 2،1، ص 407 و 412.

موسوى بجنوردى، محمد، مقالات اصولى، ص 92.

خمينى، روح الله، مناهج الوصول الى علم الاصول، ج 2، ص (127-126).

مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 545 و 552.

صدر، محمد باقر، بحوث فى علم الاصول، ج 3، ص 38.

شرايط اجتهاد

ر.ك: مقدمات اجتهاد

شرايط احكام

ر.ك: شرايط تكليف.

شرايط احكام وضعى

امور دخيل در تحقق حكم وضعى

شرايط احكام وضعى، عبارت است از شرايط و ويژگى هايى كه شارع براى احكام وضعى در نظر گرفته و با نبود هر يك از آنها، حكم وضعى منتفى مى گردد; براى مثال، اجازه مالك در عقد فضولى شرط صحت عقد شمرده شده است، و يا قبض در هبه شرط صحت آن است.

سبزوارى، عبدالاعلى، تهذيب الاصول، ج 1، ص 201.

غزالى، محمد بن محمد، المستصفى من علم الاصول (به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج 2، ص 134.

شيرازى، محمد، الوصول الى كفاية الاصول، ج 2، ص 30 و 33.

جرجانى، محمد بن على، كتاب التعريفات، ص 55.

شرايط استفت

امور لازم در طلب فتوا از يك شخص

شرايط استفتا شرايطى است كه شخص مستفتى كسى كه فتواى ديگرى را طلب مى كند بايد در مقام استفتا آنها را رعايت نمايد تا تقليد او صحيح باشد اين شرايط عبارت است از:

[1]مستفتى بايد از كسى طلب فتوا نمايد كه اطمينان (ظن غالب) داشته باشد داراى ملكه اجتهاد بوده و شرايط مرجعيت تقليد را دارا است; مثل اين كه مشاهده كند وى در ملأ عام فتوا صادر مى كند و مقلدان زيادى دارد كه از او فتوا مى خواهند; بنابراين، از كسى كه به اجتهاد و ديانت او اطمينان ندارد، نبايد استفتا كند

[2]مستفتى بايد در شناخت مفتى و مجتهد اعلم و اورع تحقيق و كوشش لازم را بنمايد و اگر دو مجتهد با يك ديگر در علم و ورع يكسان باشند، او مخيّر است از هر كدام كه خواست، استفتا نمايد، اما اگر يكى از آنها بر ديگرى از يك نظر رجحان داشته باشد، بايد از او تقليد و استفتا كند، و در صورتى كه هر يك از آن دو مجتهد در يك ويژگى از ديگرى برتر باشد، براى مثال، يكى از نظر تقوا و ديگرى از نظر علم قوى تر باشد، تقليد از اعلم لازم است

علامه حلى، حسن بن يوسف، مبادى الوصول الى علم الاصول، ص (248-247).

صاحب معالم، حسن بن زين الدين، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص (245-244).

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 219.

شرايط اصل

امور دخيل در صحت تمسك به اصل در قياس فقهى

شرايط اصل در قياس، شرايطى است كه با وجود آنها اصل يا مقيس عليه به عنوان يكى از اركان قياس محقق مى گردد; به بيان ديگر، وجود آنها در صحت تمسك به اصل در قياس لازم است.

در قياس، براى اصل شرايطى ذكر شده است:

1. حكم اصل، شرعى باشد;

2. حكم اصل، نسخ نشده باشد;

3. دليل ثبوت حكم اصل نيز شرعى باشد;

[4]آن اصل، براى اصل ديگرى فرع نباشد بلكه لازم است حكم اصل از راه نص يا اجماع ثابت شده باشد

برخى از اصولى هاى اهل سنت اعتقاد دارند «اصل» در واقع يك شرط بيشتر ندارد و آن اين است كه آن اصل براى اصل ديگرى فرع نباشد و ساير شرايط در واقع شرط «حكم اصل» مى باشد[1]

[1]زحيلى، وهبه، اصول الفقه الاسلامى، ج 1، ص 634

آمدى، على بن محمد، الإحكام فى اصول الأحكام، ج 1، 2، ص 173.

جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد (از ديدگاه مذاهب اسلامى)، ص 262.

شرايط اصل احتياط

امور دخيل در صحت اجراى اصل احتياط

شرايط اصل احتياط، به شرايطى گفته مى شود كه بدون وجود