[6]حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ج 2، 1، ص 189

[7]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

مشكينى، على، تحرير المعالم، ص 86.

عراقى، ضياء الدين، نهاية الافكار، ج 2،1، ص 456 و 459.

فاضل لنكرانى، محمد، سيرى كامل در اصول فقه، ج 6، ص (119-118).

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (140-130).

دلالت نهى نفسى بر فساد

بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى نفسى بر فساد متعلق آن

دلالت نهى نفسى بر فساد، مقابل دلالت نهى غيرى بر فساد بوده و منظور از آن، اين است كه اگر نهى نفسى متوجه معامله يا عبادتى شود آيا بر فساد منهىٌ عنه آنها دلالت مى كند يا نه. قبل از پرداختن به پاسخ، لازم است دانسته شود كه در نهى نفسى، نهى مولا به نفس فعل تعلق مى گيرد، مانند: نهى شارع از روزه گرفتن در عيد فطر و عيد قربان و يا نهى مولا از اقامه نماز در مكان غصبى.

اصوليون درباره دلالت نهى نفسى بر فساد اختلاف دارند:

1. بيشتر آنها نهى نفسى از عبادت را سبب فساد آن مى دانند;

2. «ابوحنيفه» و «شيبانى» معتقداند نهى نفسى چه در معاملات چه در عبادات بر صحت دلالت مى كند;[1]

3. برخى ميان معاملات و عبادات تفصيل داده وگفته اند: اگر نهى نفسى متوجه عبادات گردد، بر فساد، و چنان چه به معاملات تعلق گيرد، بر صحت دلالت مى كند;[2]

4. مشهور اصوليون همانند مرحوم «محقق خراسانى»3 ميان تعلق نهى نفسى به مسبب يا تسبّب معامله و تعلق آن به سبب تفصيل داده و گفته اند در صورت اول، نهى بر صحت، و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت مى كند;

5. عده اى ديگر همانند مرحوم «محقق نايينى» از لحاظ سبب و مسبب در معامله تفصيل داده اند; به اين معنا كه اگر نهى مولوى به مسبب تعلق گيرد، بر فساد، و اگر به سبب تعلق بگيرد، بر صحت دلالت مى كند;[4]

6. مرحوم «شيخ عبدالكريم حائرى» معتقد است:

اگر نهى به عقود و ايقاعات به لحاظ آثار آنها تعلق گيرد، بر صحت دلالت مى كند;[5]

7. گروهى اين گونه تفصيل داده اند كه اگر نهى به تسبّب معامله ايجاد معامله به سبب و آلت خاصى تعلق بگيرد، مانند: «لاتتملك شيئا بالربا» و يا به نتيجه آن تعلق گيرد مانند: «لاتأكل ثمن الخمر» كه نهى به ثمنى تعلق گرفته كه نتيجه عقد است در هر دو صورت، نهى بر فساد منهىٌ عنه دلالت مى كند[6]

[1]آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص 227

[2]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

3. آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الاصول، ص (226-225).

[4]نائينى، محمد حسين، اجود التقريرات، ج 1، ص 404

[5]حايرى، عبد الكريم، دررالفوائد، ص 189

[6]مكارم شيرازى، ناصر، انوار الاصول، ج 1، ص 618

سبحانى تبريزى، جعفر، الموجز فى اصول الفقه، ج 1، 2، ص (132-131).

مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج 1، ص (323-318).

خويى، ابوالقاسم، محاضرات فى اصول الفقه، ج 5، ص (31-30).

دلالت وضعى

دلالت ناشى از وضع ملازمه بين دو شىء توسط واضع

دلالت وضعى، مقابل دلالت ذاتى بوده و در جايى است كه ملازمه بين دو شىء، از وضع واضع نشأت گرفته باشد; به اين ترتيب كه واضع، وجود يكى از دو شىء را دليل بر وجود ديگرى قرار دهد، مانند: وضع الفاظ براى دلالت بر معانى، اشاره هاى انسان لال، رموز حساب و هندسه و ساير علوم; پس وقتى انسان، ملازمه بين اين دو چيز را بداند و به وضع و وجود دالّ علم داشته باشد، ذهن او از يكى (دالّ) به ديگرى (مدلول) منتقل مى شود.

نكته:

در اين كه دلالت وضعى از نوع دلالت تصورى است يا تصديقى، ميان اصوليون اختلاف وجود دارد; ديدگاه مشهور آن است كه از اقسام دلالت تصورى است، هر چند گروهى، آن را از اقسام دلالت تصديقى مى دانند.

نصيرالدين طوسى، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص 63.

سبزوارى، هادى بن مهدى، شرح المنظومة - منطق، ص 103.

شهابى، محمود، رهبر خرد، ص 17.

جرجانى، على بن محمد، الكبرى فى المنطق، ص 172.

علامه حلى، حسن بن يوسف، الجوهر النضيد، ص 8.

خوانسارى، محمد، منطق صورى، جزء 1، ص 58.

مظفر، محمد رضا، المنطق، ص (38-37).

قطب الدين شيرازى، محمود بن مسعود، درة التاج، منطق، جزء 2، ص 14.

فرصت شيرازى، محمد نصيربن جعفر، اشكال الميزان، ص 8.

گرامى، محمد على، منطق مقارن، ص 45.

قطب الدين رازى، محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقيه فى شرح رسالة الشمسيه، ص 29.

دلايل حجيت اصل برائت

ر.ك: ادله برائت

دلايل حقيقت

ر.ك: علايم حقيقت

دلايل فقه

ر.ك: اصول فقه (حوزه اصلى)

دليل

ر.ك: ادله